١١٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
ومما احتجوا به أن أحد القولين خطأ، وقد تعارض عنده دليلان، فيلزمه الأخذ بأرجحهما، كالمجتهد يلزمه الأخذ بأرجح الدليلين ، ويجاب عليه بأن العامي ليس أهلا للنظر حتى تلزمه بهذا.
المتعارضين
(1)
6
ومنها: أنه يأخذ بقول الأغلظ والأثقل ذكره ابن البنا، وحكي عن أهل الظاهر (۲)؛ لأن الحق ثقيل، وهو تعليل غير صحيح؛ لأن الحق قد يكون في الأغلظ، وقد يكون في الأخف.
ومنها: أنه يأخذ بالأخف والأيسر، واختاره عبد الجبار (۳) ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
بعثت بالحنيفية السمحة» (٤).
ومنها: أنه يأخذ بأرجحهما دليلا ذكره ابن البنا (٥) ، وربما أجيب عليه :
،
بأن العامي ليس أهلا للترجيح حتى تلزمه بهذا. وهذه القاعدة يجب أن تقيد بأن لا يكون صنيعه هذا من قبيل تتبع الرخص عنه والذي يؤدي بدوره للانحلال من التكاليف الشرعية أو التلاعب بها، بل تتبع الرخص لا بد أن يكون بضوابطه، كما صرحت به القاعدة ذات العلاقة : تتبع الرخص من المذاهب بغير ضوابطها لا يجوز.
المنهي
،
ونشير إلى أن تخير المقلد من قولي أو أقوال المجتهدين، إنما هو بمثابة التخير من الأدلة؛ لما تقرر في القاعدة الأصولية المتناولة أن: «فتاوى
(۱) انظر : روضة الناظر لابن قدامة ١٠٢٥/٣.
(۲) انظر: العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ۱۲۲۷/٤ ، التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب ٤٠٤/٤ ،
.2.0
(۳) انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري ٣٦٤/٢. (٤) جزء من حديث رواه الإمام أحمد ٦٢٣/٣٦-٢٢٩١٦٢٤) ، والطبراني في الكبير ٢١٦/٨ (٧٨٦٨)، الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ۲۰٤/٢ من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وقال
الهيثمي في المجمع ۲۷۹/٥ : فيه علي بن يزيد الألهاني، وهو ضعيف.
(٥) انظر : العدة لأبي يعلى ۱۲۲۷/٤ ، التمهيد لأبي الخطاب ٤٠٤/٤، ٤٠٥ .
الجزء 33 — ص ١١٦