قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية
١٦٩
وقد اعتبر القرافي أن تقسيم المصالح إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات إنما تظهر فائدته وثمرته في هذه القاعدة وما تتضمنه من حكم كلي فقال: «وهذه الرتب - أي الضروريات والحاجيات والتحسينات يظهر أثرها عند تعارض الأقيسة، فيقدم الضروري على الحاجي، والحاجي على التتمة» (۱) .
على أن مجال إعمال هذه القاعدة وتفعيلها وفق ما هو ظاهر من عبارتها - محدد ومحصور في المصالح أو المفاسد المتعارضة التي تنتمي إلى رتب مختلفة، كأن تكون إحداها ضرورية والأخرى تحسينية أو ضرورية وحاجية، أو حاجية وتحسينية ؛ فتقدم حينئذ الرتبة العليا على الدنيا.
أما إذا كانت المصالح المتعارضة من رتبة واحدة؛ كأن تكون جميعها من الضروريات، أو جميعها من الحاجيات، فإنه يرجع إلى معايير أخرى مثل: نوع المصلحة فيقدم حفظ الدين على النفس، والنفس على المال، أو شمول المصلحة : فتقدم المصلحة العامة على الخاصة، أو حكم المصلحة فتقدم مصلحة الواجب على المندوب والمندوب على المباح ، أو زمان المصلحة: فتقدم الفورية على المتراخية إلى غيرها من المعايير التي سبقت الإشارة إليها في قاعدة «يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما ويدفع شرّ الشرين بالتزام أدناهما (٢)). (۲)».
وهنا لا بد من التنبيه إلى أن هذه القاعدة رغم وضوحها وجلائها وسلامة مدلولها الذي تعبر عنه فإن إعمالها وتطبيقها قد يعتريه بعض الخفاء الناشئ عن تردد بعض المصالح بين أكثر من رتبة كأن تكون مترددة بين رتبة الضروريات والحاجيات أو الحاجيات والتحسينات، وفي هذه الحالات قد تختلف الأنظار ويتفاوت التقدير والاعتبار وهذا ما نبه إليه الرازي بقوله : إن كل واحدة من هذه
(۱) شرح تنقيح الفصول ص ٣٩٣. (۲) انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
الجزء 04 — ص ١٦٩