٧٤
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
الخروج عن الإجماع لا يجوز (۱). (أصل ).
- لا حكم إلا لله (۳). (أصل ).
ه - القياس على خلاف النص أو الإجماع باطل (۳). (نظير).
شرح
القاعدة :
تعد هذه القاعدة امتدادًا للقواعد الحاكمة لعملية الاجتهاد؛ مثل قاعدة: لا مساغ للاجتهاد في مورد النص، وقاعدة لا حكم إلا الله»، وقاعدة: الخروج عن الإجماع لا يجوز».
وتنبع أهمية القاعدة محل البحث من كون الإفتاء هو الثمرة العملية للاجتهاد، وهو الميدان الذي يتم فيه تنزيل النص الشرعي على الواقع بعد تصويره وتكييفه؛ فاستحق مبحث الإفتاء أن يستقل بقواعد تنظم ممارسة الفتوى، وتضمن سلامتها، ومن ذلك ألا تأتي الفتوى مخالفة لنص أو إجماع. أما مفردات القاعدة الفتوى ،والنص ،والإجماع، فقد تم التعريف بها في قواعد مستقلة (٤)
والمقصود بالنص الذي تبطل الفتوى بمخالفته؛ نص الكتاب أو السنة القطعي في ثبوته ودلالته، فمن أفتى – مثلاً مسألة - في من مسائل المواريث،
(۱) انظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٨٥/٦ط : دار الكتب العلمية، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١٤١/٧ ، وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.
ص
(۲) المستصفى للغزالي ص ٨ ط: دار الكتب العلمية، شرح المحلي على جمع الجوامع مع العطار ۱ / ۷۸. (۳) انظر: المستصفى للغزالي ٣٤١ ط: دار الكتب العلمية، نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص ۱۹۲ ، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ٦٨/٢ ط : صبيح. (٤) انظر القواعد الأصولية : الفتوى تتغير بتغير موجباتها»، «النص على العلة من المسالك المقبولة»،
«الإجماع حجة».
الجزء 33 — ص ٧٤