١٥٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
أفضل من مصلحة الإباحة (۱) وإذا تعارض واجبان يقدم آكدهما (۲) والواجب لا يترك إلا لواجب ) (۳) و مفاسد التحريم أرذل من مفاسد الكراهة»(4).
هذا، ومع التسليم بمضمون هذه القاعدة وما ترشد إليه من تفوق مصالح الواجب على مصالح المندوب والمندوب على المباح، فإن للإمام القرافي استدراكا على هذه القاعدة تعقبه عليه بعض العلماء، إذ يرى أن هناك بعض الصور والحالات التي قد تربو فيها مصالح المندوب على مصالح الواجب، وذلك على سبيل الاستثناء من هذه القاعدة العامة قال القرافي : ثم إنه قد وجد في الشريعة مندوبات أفضل من الواجبات وثوابها أعظم من ثواب الواجبات، وذلك يدل على أن مصالحها أعظم من مصالح الواجبات؛ لأن الأصل في كثرة الثواب وقلته كثرة المصالح وقلتها (٥) وساق القرافي سبع صور عملية، فضلت فيها الشريعة مصالح المندوب على مصالح الواجب، نذكر منها على سبيل المثال : (٦).
إنظار المعسر بالدين؛ فإنه واجب وإبراؤه منه مندوب إليه، وهو أعظم أجراً من الإنظار لقوله تعالى: ﴿وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة - ۲۸۰] فجعله - أي المندوب - أفضل من الإنظار.
،
(V)
مع أن وصف
إن «الصلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك السواك مندوب إليه ليس بواجب، فقد فضل المندوب الواجب الذي هو أصل الصلاة ويؤكد ذلك قوله عليه السلام في الحديث الآخر: «لولا أن
(۱) المصدر نفسه ص .
۳۹
(۲) المنثور للزركشي .۳۳۹/۱ . وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
(۳) إيضاح القواعد اللحجي ٧٠/١. (٤) القواعد الصغرى للعز بن عبدالسلام ص ۳۹.
(٥) الفروق ٢٢٧/٢.
(٦) انظر : هذه الصور جميعها في الفروق ٢٢٧/٢-٢٣١.
(۷) رواه الإمام أحمد ٣٦١/٤٣(٢٦٣٤٠) ، والبيهقي في الكبرى ۳۸/۱ ، والبزار ١٤٥/١٨(٨٥/١٠٨)، وأبو يعلى ١٨٢/٨ (٤٧٣٨) ، وابن خزيمة ۷۱/۱ (۱۳۷)، والحاكم ١٤٥/١-١٤٦، وقال: صحيح
على شرط مسلم، ووافقة الذهبي.
الجزء 04 — ص ١٥٦