قسم المبادىء العامة والقواعد المقاصدية
أشد
من عنايتهم بتحصيل المصالح، ولأن تقديم المحرّم يفضي إلى موافقة الأصل وهو الترك ) (۱) وهذا المعنى هو ما تعبر عنه جملة من القواعد التي انبثقت عن قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح مثل : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام) ، وإذا اجتمع الحظر والإباحة كان الحكم للحظر (۳)، وإذا تعارض المانع
والمقتضي قدم المانع
(٤)
٢ - في قوادح العلة :
إن مناسبة الوصف تنخرم وتبطل عند جمهور الأصوليين بمفسدة تساويها أو تزيد عليها، ولا يعود ذلك الوصف صالحًا للتعليل به (٥) . قال الشوكاني : واختلفوا هل تنخرم المناسبة بالمعارضة التي تدل على وجود مفسدة أو فوات مصلحة تساوي المصلحة أو ترجح عليها؟ على قولين:
الأول : أنها تنخرم. وإليه ذهب الأكثرون واختاره الصيدلاني وابن الحاجب، لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح، ولأن المناسبة أمر عرفي والمصلحة إذا عارضها ما يساويها لم تعد عند أهل العرف مصلحة.
الثاني: أنها لا تنخرم واختاره الفخر الرازي في المحصول والبيضاوي في المنهاج. وهذا الخلاف إنما هو إذا لم تكن المعارضة دالة على انتفاء المصلحة أما قادحة»(٦). إذا كانت كذلك فهي
(1) الذخيرة للقرافي .۲۸۸/۱ مع التنبيه بأن هذا مشروط بأن تكون مفسدة الحرام أعظم من مصلحة
الواجب أو مقاربة لها.
(۲) المنثور للزركشي ۱۲۵/۱ ، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
(۳) انظر : الحجة للشيباني ١٥٤/١ ، أحكام القرآن للجصاص ۳۳۸/۱ ، التجريد للقدوري ٦٢٧٤/١٢،
شرح الأزهار لابن مفتاح ٢٩٤/١.
(٤) انظرها في قسم القواعد الفقهية.
(0)
انظر: البحر المحيط للزركشي ٤/ ۱۹۸ - ۱۹۹ ، التحبير شرح التحرير للمرداوي ٣٦٠٢/٧، نشر البنود للعلوي الشنقيطي ،۱۲۲۲ ، المصفى لابن الوزير ٣٦٧/١.
(٦) إرشاد الفحول ۳۷۱/۱.
الجزء 04 — ص ١٥١