معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٠٨٤

قسم القواعد الأصولية ۹۱ وخامسها : إن تميز عما قبله بالحس، نحو: ﴿أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ) [البقرة: ۱۸۷] ؛ فإن حكم ما بعدها خلاف ما قبلها وإن لم يميز حسا؛ استمر ذلك الحكم على ما بعده، مثل: ﴿وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ [المائدة: ٦] ، فإن المرفق غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس. وسادسها : إن اقترن بمن)) ؛ لم يدخل، نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة)، فلا يدخل في البيع، وإن لم يقترن جاز أن يكون تحديدا، وأن يكون بمعنى «مع»(۱). : نفسه هو ونشير إلى أنه ربما ظن البعض بأن الخلاف في موضوع قاعدتنا الخلاف في دخول الغاية في المغيا وليس كذلك، بل ذلك كلام في الغاية نفسها والكلام في قاعدتنا فيما بعد الغاية فمثلا قوله تعالى: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ ) [المائدة : ٦] فيه ثلاث قضايا غسل ما دون المرفق، وهو بالمنطوق، وغسل المرفق، وهو الخلاف في أن الغاية هل تدخل في المغيا؟ وعدم غسل ما بعد المرفق، وهو ما يوجبه مفهوم الغاية (٢). كما أننا نشير في هذا السياق إلى القاعدة الأصولية المتناولة: «الغاية تخصص العموم ؛ حيث إنها مبنية على القول بحجية مفهوم الغاية، فمن قال: مفهوم الغاية حجة خصص العموم بالغاية، ومن لا فلا(۳). (۱) انظر المسألة في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص ۱۱۵ ، البحر المحيط للزركشي ٤٨٣/٢، ٤٨٤، التحبير للمرداوي ٢٦٣١/٦ ، ٢٦٣٢ ، المدخل لابن بدران ص ٢٥٧ ، إرشاد الفحول للشوكاني .۳۷۹/۱ (۲) انظر: البحر المحيط للزركشي ٤٨/٤. (۳) انظر : مُسلَّم الثبوت لابن عبد الشكور مع شرحه فواتح الرحموت للأنصاري ٣٥٧/١.
الجزء 32 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.