معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٠٦٤

قسم القواعد الأصولية -0 -7 ۷۱ القاعدة؛ إذ لو وجبت النفقة للحوامل وغير الحوامل لما كان لتخصيص الحوامل بالذكر فائدة (۱). قال تعالى: ﴿ وَاتُواْ النِّسَاءَ صَدُقَيْهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فكُلُوهُ هَنِتَا مَرِيئًا ﴾ [النساء : ٤ فلئن كان نص الآية دل بمنطوقه – كما هو واضح – على حل أخذ شيء من المرأة إذا طابت نفسها بذلك، فإنه يدل بمفهومه المخالف على حرمة أخذ هذا الشيء إذا لم تطب نفس المرأة به؛ لأن حكم الأخذ الذي دل عليه المنطوق علق في الآية على رضا الزوجة وذلك في قوله تعالى: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ فكُلُوهُ هَنيئًا مَرِينًا ﴾ ، فكان الرضا شرطًا في الحل يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه، فإذا لم يتوافر الرضا لم يحل الأخذ (٢). عن أبي موسى الأشعري رضي الأشعري رضي الله عنه قال: قال أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليذكر ويقاتل ليرى مكانه من في سبيل الله ؟ فقال: «مَن قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل (۳) الله» (۳) هي دل منطوق الحديث على أن القتال في سبيل الله يثبت أجره لمن قاتل لتكون كلمة الله العليا، ودل مفهوم الشرط المأخوذ من لفظ هي «مَن قاتل» أن من تجرد عن هذه الخصلة في القتال فليس في سبيل (۱) انظر: التحبير للمرداوي ٢٩٣١/٦ ، البحر المحيط للزركشي ١٦٤/٥ ، أثر القواعد الأصولية اللغوية في استنباط أحكام القرآن لعبد الكريم حامدي ص ٣٠٣ وما بعدها. (۲) مصادر التشريع الإسلامي ومناهج الاستنباط لمحمد أديب الصالح ٤٩٣ ط : العبيكان، الأولى ١٤٢٣هـ. ص (۳) رواه البخاري ۲٠/٤ (۲۸۱۰) وفي مواضع أخر ، ومسلم ١٥۱۲/۳ - ١٥١٣ (١٩٠٤)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
الجزء 32 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.