معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٠٥٠

! قسم القواعد الأصولية - وقد قال تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ إِنْ خِفْتُمْ ، وأقره سيدنا عمر له على فهمه، وعقب على ذلك قائلا: لقد عجبتُ الله مما عجبت منه، فسألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» ووجه الاستدلال في هذه الواقعة : أن فهم يعلى وسيدنا عمر - رضي الله عنهما - اتجه إلى عدم جواز القصر في حال الأمن، وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على فهمهما بقوله : «صدقة تصدق الله» إلى آخر الحديث، وذلك دليل ظاهر على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، ولو كان الأمر على غير ذلك لما تبادر ذلك الفهم إلى خاطر يعلى بن أمية ولما تعجب سيدنا عمر وكشف عن تعجبه ليعلى حينما سأله، ولما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر في تعجبه، وهداه إلى أن القصر رخصة تصدق الله بها على المسلمين؛ إذ كان من الميسور على الرسول الله أن يبين له ابتداء - وهو المنوط به البيان – أن الشأن ليس كما فهمه، وأن الخوف (الشرط) لا يعني انتفاء القصر (الحكم) في حال الأمن (انعدام الشرط)(۲). أن مفهوم القيد دالا على مخالفة المسكوت عنه للمنطوق في الحكم لما كان لتخصيص الحكم في المنطوق بهذا القيد فائدة، واللازم باطل؛ لأن كلام آحاد البلغاء ينزه عن أن يثبت تخصيص الحكم فيه بقيد دون فائدة، وإذا كان هذا مما يُصان عنه كلام آحاد الناس، فكلام الله ورسوله أجدر بأن يُنزه عن ذلك (۳). المخالفة ينبثق عن قيد يذكر في الكلام، ولو لم يكن هذا (۱) رواه مسلم ٤٧٨/١ (٦٨٦)/(٤) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. (۲) انظر : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١٣٠/١ . (۳) انظر: الإحكام للآمدي ،۷۳/۳ ، أصول الفقه لأبي زهرة ص ١٥٠ .
الجزء 32 — ص ٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.