i
قسم القواعد الأصولية
وجمهور
٥٥
الأصوليين عندما قالوا بحجية مفهوم المخالفة - اشترطوا للعمل
به شروطا، متى تخلف واحد منها لم يُعمل بالمفهوم، وهذه الشروط مع كثرتها
يمكن جمعها في ثلاثة ضوابط كلية :
الضابط الأول : ألا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم، أو مساواته
للمنطوق في
(۱)
ذلك (1)
الضابط الثاني : ألا يعارضه ما هو أرجح منه، من نص، أو إجماع، أو منطوق، أو مفهوم موافقة، أو غير ذلك (٢).
(۲)
الضابط الثالث : ألا يظهر للقيد الذي عُلق به حكم المنطوق فائدة تقتضي
6
تخصيصه بالذكر سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه (۳)، ويندرج تحت هذا الضابط الكلي ما يأتي:
(٤)
1 - ألا يكون القيد الذي عُلّق عليه الحكم قد خرج مخرج الغالب ٢- ألا يكون القيد الذي عُلّق عليه الحكم قد جاء لبيان الواقع، والفرق هذا وما قبله أن ما جاء لبيان الواقع لا يشترط فيه الشيوع، بل
بين
هو مقترن بسبب النزول أو الورود، أما ما خرج مخرج الغالب
فيشترط فيه الشيوع وإن لم يقترن بسبب النزول أو الورود.
٣- ألا يكون القيد المذكور قد قصد به الامتنان، كقوله تعالى
ص
ص
(۱) بيان المختصر للأصفهاني ،٤٤٥/٢ ، شرح العضد على ابن الحاجب للإيجي ١٧٤/٢، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٤٨٩/٣ ، مفتاح الوصول للتلمساني ٩٤ ، القواعد لابن اللحام ص۲۹۰. (۲) إرشاد الفحول للشوكاني ۱۷۹ ط: مصطفى الحلبي، الآيات البينات للعبادي ٤٩/٢ ط: دار الكتب العلمية الأولى ١٤١٧هـ أصول الفقه لأبي زهرة ص ١٥٠ ط : دار الفكر العربي، القاهرة ١٩٨٦م، وانظر القاعدة الأصولية : المنطوق مقدم على المفهوم». (۳) انظر: التحبير للمرداوي ٢٩٠٤/٦ ، سبل الاستنباط لمحمود توفيق ص (٤) انظر للتفصيل قاعدة : ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له ، في قسم القواعد الأصولية.
۲۸۱ - ۲۷۷
الجزء 32 — ص ٥٥