!
قسم القواعد الأصولية
۳۹
أنه يلزم عنه تقدير مقتضى هو مأكول، فكأنه قال: (أكل مأكول كل ذي ناب من السباع (حرام والأصل عدم تقدير المقتضى؛ لأن المقتضى لا يثبت إلا للضرورة).
من التطبيقات الأصولية لهذه القاعدة أن المقتضى لا عموم له عند الحنفية وآخرين من الأصوليين؛ لأن دلالته ضرورية للحاجة فيقدر بالقدر الضروري الذي يصح به الكلام واقعا أو شرعًا أو عقلا، ولا يتعدى إلى ما هو أعم من ذلك قال السرخسي: «لكنا نقول ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة حتى إذا كان المنصوص مفيدا للحكم بدون المقتضى لا يثبت المقتضى لغة ولا شرعًا، والثابت بالحاجة يتقدر بقدرها ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى، فإن الكلام مفيد بدونه، وهو نظير تناول الميتة لما أبيح للحاجة تتقدر بقدرها وهو سد الرمق، وفيما وراء ذلك من الحمل والتمول والتناول إلى الشبع لا يثبت حكم الإباحة فيه بخلاف المنصوص ؛ فإنه عامل بنفسه؛ فيكون بمنزلة حل الذكية يظهر في حكم التناول وغيره مطلقا،
،
يوضحه أن المقتضى تبع للمقتضي
،
القاعدة ذات الصلة: «المقتضى لا عموم له».
وقد تناولت هذا المعنى
أ. د. عبدالرحمن الكيلاني
.OA
*
(۱) انظر : مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني ص
(٢) أصول السرخسي ٢٤٨/١.
الجزء 32 — ص ٣٩