!
قسم القواعد الأصولية
เ
۲۷
لأن ذات العمل قد يقع بدون نية كما يقع بالنية، فوجب تقدير مقتضى هو: الصحة أو الاعتبار، فكأنه قيل : إنما صحة الأعمال واعتبارها بالنيات (۱) . ومفاد القاعدة محل البحث : أن المقتضيات التي تستفاد من خلال دلالة الاقتضاء هي في حكم المعاني المنطوق بها والمنصوص عليها، وكأن المتكلم قد نطق بها ونص عليها بعبارته، وقد تتابعت عبارات العلماء على تأكيد هذا المعنى مثل : الثابت اقتضاء كالثابت نصا»، و«المقتضى كالملفوظ»، إلى غيرها من الصيغ الكثيرة الأخرى التي بينتها الصيغ الأخرى للقاعدة، قال السرخسي: فعرفنا أن الثابت بطريق الاقتضاء بمنزلة الثابت بدلالة النص لا بمنزلة الثابت بطريق القياس، إلا أنه عند المعارضة : الثابت بدلالة النص أقوى ؛ لأن النص يوجبه باعتبار المعنى لغة والمقتضى ليس من موجباته لغة، وإنما ثبت شرعاً للحاجة إلى إثبات الحكم به (٢).
أي أن مدلول الاقتضاء كالمدلول المستفاد من ظاهر النص، ولا يختلف عنه في شيء إلا عند التعارض، فيقدم المنصوص عليه على المقتضى؛ لأن الحكم المستفاد من دلالة الاقتضاء لم يدل عليه اللفظ بصيغته ولا بمعناه لغة، وإنما ثبت ضرورة صدق الكلام أو صحته شرعًا أو عقلا، وفرق بين ما ثبت بصيغة اللفظ أو معناه لغة فكان ثابتا من كل وجه وبين ما استدعته ضرورة تصحيح الكلام واستقامته فزيد من أجلها، فهو غير ثابت فيما وراء استقامة الكلام وصحته (۳).
هذا، وقد بين السرخسي أن دلالة الاقتضاء عند الحنفية، وإن كان
مدلولها كمدلول الثابت بالنص، إلا أنه يقتصر فيها على موضع الضرورة فقط
(۱) التلويح على التوضيح ۱۷۱/۱ ، التحبير شرح التحرير ٢٧٨١/٦ ، ٣٨٦٠/٨، المناهج الأصولية
للدريني ص
.YA.
.٢٤٨/١
(٢) أصول السرخسي
(۳) تفسير النصوص لمحمد أديب الصالح ٥٨٢/١.
الجزء 32 — ص ٢٧