معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٩٠٠٥

۱۲ معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية أن وبناء على ما سبق ؛ فإن المعنى الإجمالي الذي تقرره القاعدة: هو دلالة الإشارة حجة معتبرة في استنباط الأحكام، شأنها شأن دلالة العبارة – التي تطلق على المعنى المتبادر الذي سيق النص لأجله - ما دام التلازم قد وجد بين المعنى المستنبط وبين النص، ولم يكن المعنى المستنبط مُبطلا للنص الذي فهم منه)، أو مُحَملا النص معان لا يحتملها وهذا ما عليه جماهير العلماء (٢) ، بل نقل بعضهم - كعبد العزيز البخاري من الحنفية - عدم الخلاف في ذلك، فقد قال - أثناء حديثه عن إشارة النص : ( وأما كونها حجة فلا خلاف فيه»(۳). لكن منهج الظاهرية من حيث أن المعوّل عليه عندهم في استنباط الأحكام الشرعية إنما هي ظواهر النصوص دون ما وراءها - يدل على عدم اعتبارهم الحجية دلالة الإشارة (٤) ومن الجدير بالتنبيه أنه وإن كان مذهب جماهير العلماء الأخذ بحجية دلالة الإشارة إلا أنه يجب الاحتياط عند الاستدلال بها، وقصر ذلك على ما يكون لازماً لمعنى من معاني النص لزوما لا انفكاك له؛ لأن هذا هو الذي يكون النص دالا عليه ؛ إذ الدال على الملزوم دال على لازمه، وأما تحميل النص معاني بعيدة لا تلازم بينها وبين معنى فيه بزعم أنها إشارية، فهذا شطط في النصوص، وليس هو المراد بدلالة إشارة النص فهم 6 (0) (۱) انظر في هذا المعنى القاعدة الفقهية : الشيء يعتبر ما لم يَعُدْ على موضوعه بالنقض والإبطال». (۲) انظر: التحبير للمرداوي ٢٨٦٧/٦ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ص ٤٤٦ ، حاشية العطار على شرح جمع الجوامع للمحلي ۳۱٥/١ ، شرح العضد على ابن الحاجب ۱۷۲/۲-۱۷۳، نثر الورود للشنقيطي ١ / ١٠٠ ، الوجيز للكراماستي ٤١ - ٤٢ ، الكافي لحسام الدين السغناقي ۱۰۸۱/۳ - ۱۰۹۱، أصول السرخسي ٢٥٤/١ ، فتح الغفار لابن نجيم ٤٩/٢ ، المغني للخبازي ص١٦٤، إجابة السائل للصنعاني ص ۲۳۷ ط : مؤسسة الرسالة، أضواء البيان للشنقيطي ٤٤٤/٤ ط: دار الفكر بيروت ١٤١٥هـ، فصول الأصول لخلفان بن جميل السيابي ٥٧ أصول الفقه لمحمد رضا ص المظفر ١٢١/١. (۳) كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ۷۱/۱. (٤) انظر: المحلى لابن حزم ٣٦٧/٥ ط: دار الفكر. ص (٥) أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص ۱۷۳ ، سبل الاستنباط لمحمود توفيق ص۱۹۸.
الجزء 32 — ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.