۸۸
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في التحقيق إلى سوابقه أو لواحقه أو
قرائنه » (۱)
هذا، وقد انبثقت هذه القاعدة عن الأصل المقرر عند الأصوليين: أن التكليف إنما يقع بالمقدور والمكتسب من الأعمال أي بما يقدر المكلف على إيجاده أو إعدامه عادة، فإذا علق الأمر على غير مكتسب تعين صرفه لسببه أو لآثاره صونًا لكلام الشارع عن الإلغاء، قال القرافي: «إن القاعدة الشرعية أن التكليف إنما يقع بمقدور، ومكتسب، فمتى علق الأمر على غير المكتسب تعين صرفه لسببه تارة ولآثاره أخرى صونًا للكلام عن الإلغاء) (۳).
وتأسيسا على هذا المعنى قرر الشاطبي أن جميع الأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لا يُطلب أي المكلف - برفعها، ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها، لأنه من تكليف ما لا يطاق، كما لا يُطلب بتحسين ما قبح من خلقة جسمه، ولا تكميل ما نقص منها، فإن ذلك غير مقدور للإنسان، ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبًا له ولا نهيًا عنه ولكن يطلب قهر النفس عن الجنوح إلى ما لا يحل ، وإرسالها بمقدار الاعتدال فيما يحل )
ويدخل تحت هذا المعنى أيضاً
جميع
الأوصاف القلبية كالحب والبغض، والخوف والرجاء، والجبن ،والشجاعة والغضب والرضا فإنها أوصاف لا قدرة للإنسان على إثباتها أو نفيها بذاتها، ولهذا إذا فهم من الخطاب طلب إلغاء هذه الأوصاف أو تحصيلها، فالمقصود منه تحصيل أسبابها التي تفضي إليها، أو آثارها التي تنبني عليها أي أن المطلوب من المكلف في الحقيقة هو تهذيب غرائزه وميوله القلبية، وتعديلها وتقويمها على الوجه العدل الوسط الذي لا إفراط فيه ولا
تفريط .
(۱) الموافقات ۱۰۷/۲
(۲) نفائس الأصول للقرافي ١٣٧٧/٣.
(۳) الموافقات ١٠٨/٢.
الجزء 04 — ص ٨٨