۱۸
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
المتشعبة، وضبطها لفروع الأحكام العملية بضوابط، بل يمكن القول إنه لو لم توجد هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً مشتتة تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها وتبرز بها العلل الجامعة وتمهد بينها بطريق المقايسة
والمجانسة.
إنها قواعد وأصول وكليات وفروق وأشباه ونظائر وكل كلمة من هذه الكلمات تحمل من المعاني والدلائل ما ينبه وينوه إلى منزلة هذه القواعد وفوائدها.
كبير.
يخفى.
فهي قواعد والقاعدة لا تكون ولا تبرز إلا ثمرة ونتيجة لمجهود علمي
وهي كلية وفي هذه الكلمة من الشمول والسعة وقوة الانطباق ما لا
وهي فروق مما يوحي بالدقة والعناية التي تقود إلى الضبط والموازنة وبخاصة فيما يبدو في ظاهره أنه متشابه أو متجانس ولكنه عند النظر والتدقيق يبدو فيه ما يبدو.
وهي
أشباه ونظائر مما يدل على المنهاج المتناظر الذي يدل على
مضامين هذه القواعد وما يجمعها من عناصر ويربطها من أصول.
فهذه الأسماء والأوصاف والألقاب تعكس المضامين والجهود التي
تبذل لتحقيق هذه القواعد حتى قال السيوطي : ولعمري إن هذا الفن لا يدرك بالتمني، ولا ينال بسوف ولعل ولو أني ولا يبلغه إلا من كشف عن ساعد الجد وشمر، واعتزل أهله وشد المئزر.. إلخ»).
6
ص
،۱۲۱
(۱) انظر في هذا قواعد الفقه الإسلامي للروكي ، إيضاح المسالك للونشريسي تحقيق ۱۲۱، القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام تحقيق عادل بن=
أحمد أبو خالد الخطابي
ص
الجزء 01 — ص ١٨