قسم القواعد الأصولية
(1)
۲۹۱
وقد نسبه الهندي والعلاء البخاري للجمهور ، ونسب للمعتزلة(٢)،
ولكثير من أرباب المذاهب الأربعة (۳).
ومما يدل لهذا القول: أن صيغة الأمر الوارد بعد الحظر مثل صيغة الأمر الوارد ابتداء، فإذا كانت صيغة الأمر ابتداء مفيدة للوجوب كذلك الوارد بعد الحظر ، وهذا لأن الموجب هو الصيغة وهي لا تختلف بتقدم الحظر وعدم وعلى ذلك فكل ما استدل به هؤلاء على أن الأمر للوجوب يستدل به هنا ؛ إذ لا فارق عندهم بين أمر تقدمه حظر أو لم يتقدمه حظر (٥) .
تقدمه
(٤)
، و
- ومنها: أن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة.
(٦)
نسبه في (المعتمد) لجل الفقهاء وأكثرهم ، وصرح جماعة بأنه ظاهر قول الشافعي، ونسب أيضا لبعض المالكية والشافعية والحنابلة (۸).
أدلتهم على هذا القول : أن الصيغة بعد الحظر قد غلب استعمالها في الإباحة حتى صار هذا المعنى هو الذي يتبادر منها عند الإطلاق، والتبادر أمارة الحقيقة؛ فكانت الصيغة بعد الحظر حقيقة في الإباحة.
(۱) انظر : نهاية الوصول للهندي ،٩١٥/٣ ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١٢٠/١ . (۲) انظر: الإحكام للآمدي ،۲۱۹/۲ ، منتهى الوصول والأمل ص۹۸.
(۳) انظر: مراجع شرح القاعدة نفس الصفحات.
(٤) انظر: اللمع للشيرازي ص ۸ ، قواطع الأدلة ٦١/١ الروضة لابن قدامة ٦٦/٢، كشف الأسرار
للنسفي ٥٧/١.
(٥) انظر: الأوامر والنواهي د. حسن مرعي ص۹۱. (٦) انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري ٧٥/١.
،
(۷) منهم : الباجي في الإحكام ص ٨٦ ، الإمام في التلخيص ص ٧٥ ، ابن السمعاني في القواطع ٦١/١، أبو الخطاب في التمهيد ۱۷۹/۱ ، علاء الدين البخاري في كشف الأسرار ١ / ١٢٠. (۸) انظر : إحكام الفصول للباجي ص ٨٦ ، شرح اللمع ،۲۱۳/۱ ، قواطع الأدلة ٦١/١، أصول السرخسي ۱۹/۱ ، التمهيد لأبي الخطاب ،۱۷۹/۱ ، المحصول للرازي ،٩٦/٢ ، شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۱۱۹، منتهى الوصول والأمل ص۹۸ ، كشف الأسرار للنسفي ٥٧/١ ، نهاية السول٢٦٨/١، تحفة المسؤول للرهوني ٥٦/٣.
الجزء 31 — ص ٢٩١