معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٨٥٥٤

قسم القواعد الأصولية ٢٤٩ وأجيب بأن حاصل هذا الدليل قياس للأمر على النهي، وهو باطل؛ لأنه قياس في اللغات. كما أننا لا نسلم أن النهي المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرر الشرط، بل ما اقتضاه النهي إنما هو دوام المنع عند تحقق الشرط الأول، سواء تجدد الشرط (1) ثانيا أو لم يتجدد وثانيها : أن الأمر المعلق على الشرط أو الصفة لا يفيد التكرار من جهة اللفظ، ولكن يفيده من جهة القياس؛ وهذا بناء على أن ترتيب الحكم على الوصف يشعر بالعلية (٢). (۲) واختاره الرازي في المحصول)، وتابعوه في (الحاصل، والتحصيل، والمنهاج) (۳). واستدلوا على أنه لا يقتضي التكرار لفظا بأن الأمر المعلق بشرط أو ، صفة يقتضي ثبوت الحكم عند وجود الشرط أو الصفة، وثبوته عند كل منهما يحتمل التكرار والمرة، فاللفظ صالح لكل منهما، والصالح للأعم من حيث عمومه لا يصلح للأخص من حيث خصوصه ؛ وبذلك لا يكون الأمر المعلق بشرط أو صفة دالا على تكرار الأمر بتكرار الشرط أو الصفة (٤) . : (۱) انظر: الدليل ومناقشته في التقريب والإرشاد ١٣٥/٢ ، ١٣٦ ، إحكام الفصول ص۹۳، التلخيص لإمام الحرمين صم القواطع ٧٤/١ ، ٧٥، التمهيد لأبي الخطاب ۲۰۸/۱، ۲۰۹، بذل النظر ص ٩٤ ، الإحكام ۲۰۱/٢ ، و ۲۰۳ ، نهاية الوصول للهندي ٩٤٩/٣ (۲) انظر: البحر المحيط ٣٩١/٢. (۳) انظر: المحصول ۱۰۷/۲ ، الحاصل من المحصول للتاج الأرموي ٤٢٦/١، المنهاج للبيضاوي ص ٤٧ ، الإبهاج ،٧٦٣/٢ نهاية السول ۲۷۳/۱ ، البحر المحيط ٧٦٣/٢. (٤) انظر: المحصول ۱۰۸/۲ ، التحصيل من المحصول للسراج الأرموي ٢٩٢/١، المنهاج ص ٤٧، شرح المنهاج للأصفهاني ٣٣٦/١ ، الإبهاج ٧٦٣/٢ ،٧٦٤ نهاية السول ٢٧٣/١، أصول الفقه للشيخ زهير ١٦٦/٢ ، بحوث في الأوامر والنواهي لعيسى زهران ص۱۳۳.
الجزء 31 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.