۳۸
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وضع معايير وضوابط محددة تُعين على التمييز والفصل بين المشقة المعتادة التي لم يقصد الشارع إلى رفعها عن المكلف، والمشقة غير المعتادة التي قصد إلى رفعها. وبالتأمل والنظر في أقوال العلماء في هذه المسألة يمكن تحديد هذه المعايير
بما يأتي:
۱ عرف الناس وعاداتهم
حيث تمثل العادات الجارية والأعراف الصحيحة المستقرة أساسا للتمييز بين
،
المؤثر وغير المؤثر من المشاق فإذا كانت المشقة خارجة عما عهده جمهور الناس من المشاق المحتملة اعتبرت المشقة مؤثرة والشارع قاصد إلى رفعها عن المكلف، وإذا كانت داخلة فيما تعاهده جمهور الناس واعتادوا على تقبله واحتماله كانت مشقة معتادة لا يقصد الشارع إلى رفعها عن المكلف وهذا المعيار هو ما أشار إليه الشاطبي بقوله : فإذا كان كذلك فكثير مما يظهر ببادئ الرأي من المشقات أنها خارجة عن المعتاد لا يكون كذلك لمن كان عارفًا بجاري العادات»(۱).
وقد استشكل الإمام القرافي هذا الضابط وذكر أن الفقهاء يحيلون على العرف عند سؤالهم مع أنهم من أهل العرف فلو كان هناك عرف قائم لوجدوه معلومًا لهم أو معروفًا، ولا تصح الإحالة على غير الفقهاء، لأنه ليس بعد الفقهاء من أهل العرف إلا العوام، وهم مما لا يصح تقليدهم في الدين على أن الشيخ (۲) محمد رشيد رضا قد أجاب عن استشكال القرافي وبين أن الإحالة على العرف لا تعني بالضرورة الجهل التام بحقيقة هذا العرف فقال : وأقول فيما استشكله من نوط ما لم يرد في الشرع بالعرف نظر ظاهر، فإن العلماء الذين ناطوا بعض المسائل بالعرف إنما وقع ذلك منهم أفذاذا أثناء البحث أو التصنيف، ويجوز أن يجهل كل فرد منهم العرف في كثير من المسائل وما اجتمع علماء عصر أو قطر للبحث عن
(۱) المصدر السابق ١٥٨/٢ (٢) الفروق للقرافي ٢١٨/١.
،
الجزء 04 — ص ٣٨