معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٨٤٤٥

! ١٤٠ تكن معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية معه قرينة ظاهرة وعلاقة واضحة على أن المراد من الأمر هو الفعل على سبيل المجاز - فإن لفظ الأمر في هذه الحالة حمل على الحقيقة، هنا وهي القول الطالب للفعل، وإذا وجدت قرينة على أن المراد منه الفعل مجازا حمل عليه، وعندئذ فلا إخلال بالفهم (1) فإن اعترض: بأن ذلك معارض بمثله ؛ إذ لو لم يكن حقيقة في الفعل لزم المجاز، والمجاز خلاف الأصل يخل أيضاً بالتفاهم - أجيب : بأنه عند التعارض بينهما يقدم المجاز ؛ لما أشير إليه في أثناء الدليل من أن تقديمه يقل فيه احتمال الإخلال بالفهم، كما أن الاشتراك يحتاج إلى القرينة في مدلوليه والمجاز في أحدهما (٢). ، ٢- أن لفظ الأمر عند إطلاقه وتجرده عن القرائن الدالة على معنى معين يتبادر، ويسبق إلى الذهن منه القول الطالب للفعل والتبادر أمارة الحقيقة؛ فكان اللفظ حقيقة فى القول الطالب للفعل فإذا ما استعمل في غيره من المعاني كان مجازاً ؛ لئلا يلزم من جعله حقيقة في غير القول الطالب للفعل الاشتراك اللفظي، والأصل عدم الاشتراك، كما أن المجاز خير من الاشتراك؛ لأنه لا يحتاج إلى تعدد في الوضع والقرينة، كالمشترك اللفظي (۳) (۱) انظر: المحصول للرازي ۹/۲ ، الإحكام للآمدي ١٦١/٢ ، منتهى الوصول والأمل ص۸۹، كشف الأسرار للنسفي ٤٧/١ ، كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ،۱۰۳/۱، شرح العضد على المختصر ٧٦/٢ ، بيان المختصر ٤٣٠/١ ، شرح المنهاج للأصفهاني ،۳۰٤/۱ ، نهاية السول ٢٥٠/١، تحفة المسؤول للرهوني ٧/٣، التقرير والتحبير ٢٩٨/١ ، إرشاد الفحول ٣٥٠/١، بحوث في الأوامر والنواهي د. عيسى زهران ص (۲) انظر الاعتراض وجوابه في منتهى الوصول والأمل ص ۸۹ ، شرح العضد على المختصر ٧٦/٢، التقرير والتحبير ١ / ٢٩٨ ، وفواتح الرحموت ١ / ٣٦٨ ، دلالة الأوامر والنواهي لعبد السلام تهامي ص .٤٠، ٤١ .۱۳ ،۱۲ (۳) انظر : منتهى الوصول والأمل ،ص ۸۹ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص۱۰۸، كشف الأسرار للبخاري ،۱۰۳۱ ، شرح العضد على المختصر ٧٦/٢ تحفة المسؤول للرهوني ۷/۳، شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٦٧/١ ، التقرير والتحبير ۱ / ۲۹۸ ، شرح الكوكب المنير ٩/٣، فواتح=
الجزء 31 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.