٦٢
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
٢- التخصيص بالحس جائز (۱). (قسيم).
يجوز التخصيص بدليل العقل ضرورياً كان أو نظريا (٢). (بيان).
٤- التخصيص بيان(۳). (لزوم).
ه لا يخص العموم بدلالة العقل). (مخالفة).
شرح القاعدة :
نبدأ أولا ببيان التخصيص، والعموم، والعقل؛ لأنها مفردات القاعدة. فـ(التخصيص) سبق تعريفه)؛ و(العموم) لغة: هو الشمول قال الجوهري : عم الشي، يعم ، عموماً : شمل الجماعة (٧) .
(1)
وقال الفيومي: ومعنى العموم إذا اقتضاه اللفظ : ترك التفصيل إلى
الإجمال (۸).
و(العموم) اصطلاحًا شمول أمر واحد لمتعدد (۹)
(۱) انظر: العقد المنظوم للقرافي ۲۹۳/۲/۸ (ط / المكتبة المكية، سلم الوصول لشرح نهاية السول للمطيعي ٤٥١/٢، ٤٥٢) (ط / المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ : تخصيص العموم بالحس جائز. (۲) نهاية الوصول للهندي ١٦٠٥/٤ ط / مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة)، البحر المحيط للزركشي ٣٥٥/٣ (ط / الكويت).
(۳) الفصول في الأصول ١٤٩/١ ، المستصفى للغزالي ٤٦/٢ (ط / المدينة المنورة ـ ت: د. حمزة
حافظ).
(٤) التمهيد في أصول الفقه ١٠١/٢.
(٥) انظر : القاعدة الأصولية : التخصيص لا يقبل إلا بدليل.
(٦) الصحاح: عمم.
(۷) التوقيف على مهمات التعريف للمناوي ص ٥٢٦ (ط / دار الفكر المعاصر).
(۸) المصباح المنير : (عمم).
(۹) الإبهاج ٨٢/٢ ( ط دار الكتب العلمية).
الجزء 31 — ص ٦٢