قسم القواعد الأصولية
تطبيقات القاعدة :
-1
٥٧٥
ما سبق التمثيل به وهو قوله تعالى: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوءٍ ﴾ [البقرة: ۲۲۸] إلى قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَهُنَّ أَحَقُّ بِرَبِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ﴾ [البقرة : ۲۲۸] ، فالضمير في قوله: ﴿وَبُعُولَهُنَّ، وفي :قوله ويردهن يعود على بعض أفراد المطلقات، وهن الرجعيات، فعلى القاعدة لا يخصص التربص بالرجعيات، بل يبقى عاما المطلقات الرجعيات والبائنات(١).
في
قوله تعالى: لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ [البقرة: ٢٣٦] إلى قوله : إلَّا أَن يَعْفُونَ ) فالضمير هنا يعود على من تملك العفو، ولا يقتضي التخصيص بهن دون الصغيرة والمجنونة، بل هو على عمومه كما في القاعدة (۳) ؛ إذ من المعلوم أنه ليس كل امرأة تعفو، فإن الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لهما، فبين الله القسمين فقال: إِلَّا أَن يَعْفُونَ ﴾ أي إن كُنَّ لذلك أهلا (۳).
(٢)
6
في قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ المائدة ٩٥] فالضمير خاص بما له مثل ولا يخصص به عموم الصيد، قال القرافي مقررًاً ذلك : القاعدة الأصولية أن الضمير الخاص لا يوجب تخصيص عامه، فالضمير في قوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم خاص بما له مثل ولا يختص عمومه ، بل يبقى على عمومه حتى
،
(٤)
(۱) التحبير للمرداوي ٢٧٠٥/٦.
(۲) منهاج الوصول إلى معيار العقول للمرتضى ،۳۵۲/۱ ، أصول الفقه لابن مفلح ۹۷۸/۳.
(۳) تفسير القرطبي ٢٠٧/٣.
(٤) الذخيرة للقرافي ٣٣١/١.
الجزء 30 — ص ٥٧٥