قسم القواعد الأصولية
-۲
٤٣٥
في لسان قومك؟!» فقال له عثمان رضي الله عنه: «لا أستطيع أن
أنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس ومضى في الأمصار» (۱) .
فلو لم يكن ذلك مقتضى اللفظ ؛ لما صح احتجاج ابن عباس به، ولما أقره عليه عثمان، وهما من فصحاء العرب وأرباب اللسان، ولم يرد عن أحد من الصحابة مخالفة ابن عباس في هذا الاحتجاج ؛ فكان
(۲)
إجماعا منهم أن العرب لا تؤكد الاثنين بما يؤكد به الجمع، فلا يقولون: (مررت بالرجلين كلهم، بل (كليهما، كما أنهم يقولون في ضمير التثنية: فعلا، وفي ضمير الجماعة: فعلوا، ولا أحدهما مكان الآخر؛ يصح فدل على أن الجمع لا يصلح للاثنين حقيقة، والاثنين لا تصلح للجمع حقيقة، وهذا يدل على أن أقل الجمع ثلاثة (۳).
أن أسماء الحقائق لا تنتفي عن مسمياتها واسم الجمع لا ينتفي عن الثلاثة بحال، فهو حقيقة فيهم، أما الاثنان فإنه يصح نفي اسم الجمع عنهما، فإن من رأى رجلين فإنه يصح منه نفي كونهما رجالا بقوله: (ما رأيت رجالا، وإنما رأيت رجلين)، ولما صح ذلك؛ دل على أن الرجلين إذا سُمِّيا رجالا كان مجازا فيهما كما يسمى الجد أبا ويكون مجازا فيه، ويسمى ابن الابن ابنًا ويكون مجازا فيه أيضا، فيصح قول القائل عند بيان صلة القرابة الحقيقية فيهما : (ما هذا أبي وإنما هو
(۱) رواه الحاكم في المستدرك ٣٧٢/٤(٧٩٦٠) ، البيهقي في الكبرى ٣٣٧/٦ (١٢٢٩٧) ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(۲) التبصرة للشيرازي ص ۱۲۷ ط: دار الفكر ،دمشق، العدة لأبي يعلى ،٦٥١/٢ ، العقد المنظوم للقرافي ٧٣/٢ ط : المكتبة المكية - دار الكتبي.
(۳) انظر: العقد المنظوم للقرافي ٧٣/٢.
الجزء 30 — ص ٤٣٥