٤٢٢
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وَلَا نُقَتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ ﴾ [البقرة : ١٩١] ؛
تخصيصاً للمقاتلة ببعض البقاع ) .
٦- احتج القاضي أبو يعلى على جواز القضاء في المسجد بقوله تعالى: وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة: ٤٩]، قال: «هو أمر
بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة ؛ إلا ما خصه الدليل (۲).
،
قوله : «مَن أحيا أرضا ميتة فهي له» له (۳) احتج الحنابلة بهذا الحديث على أن من أحيا أرضاً موانا تملكها ولو كان الإحياء بدون إذن الإمام قال الرحيباني: ومن أحيا مما يجوز إحياؤه، ولو كان الإحياء بلا إذن الإمام. قاله الأصحاب، ونص عليه أحمد؛ مستدلا بعموم الحديث؛ ولأنها عين مباحة فلا يفتقر تملكها إلى إذن كأخذ المباح ؛ وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم
الأحوال» (٤).
عبد الله هاشم
(۱) انظر : التحرير والتنوير لابن عاشور ۲۰۱/۲ ط: دار سحنون ۱۹۷۳م. (۲) انظر: المسودة لآل تيمية ص ،۸۸ القواعد والفوائد لابن اللحام ص
۲۳۵
(۳) رواه أبو داود ٥١٠/٣ (۳۰۶۸) ، والترمذي ٦٦٢/٣-٦٦٣ (١٣٧٨) ، والنسائي في الكبرى ٣٢٥/٥ (٥٧٢٩) من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه، وقال الترمذي: حديث حسن
غريب.
(٤) مطالب أولي النهى للرحيباني ٤/ ۱۸۰ ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١٩١/٢، كشاف القناع للبهوتي ١٨٦/٤.
الجزء 30 — ص ٤٢٢