معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٨٠٦٢

! 1 i قسم القواعد الأصولية ٤٠٥ فعليه أن يمسك الأربع الأُولَ ويفارق ما عداهن؛ لأن العقود الأولى صادفت محلا قابلا للعقد فكانت صحيحة، أما ما عداها فلم يصادف محلا قابلا للعقد فكان باطلا (۱) ، غير أنه قد نقل عن أكثر الحنفية القول بموافقة الجمهور من عموم ما ترك الشارع فيه الاستفصال من حكاية الحال التي طرقها الاحتمال(٢)؛ مما يجعل القاعدة متفقا عليها. ونقل الزركشي أن هذه المسألة فيها أربعة مذاهب : أحدها : وعليه نص الشافعي: أن اللفظ منزل منزلة العموم في جميع 6 محامل الواقعة وهو القول الجاري على القاعدة. والثاني : أنه مجمل فيبقى على الوقف. والثالث : أنه ليس من أقسام العموم، بل إنما يكفي الحكم فيه من حاله عليه السلام لا من دلالة الكلام وهو قول الكيا الهراسي. والرابع : اختيار إمام الحرمين وابن القشيري: أنه يعم إذا لم يعلم عليه السلام تفاصيل الواقعة أما إذا علم فلا يعم وكأنه قيد المذهب الأول(۳). 6 أدلة القاعدة : يمكن أن يستدل لهذه القاعدة بما يلي: ١ - الاستقراء : فقد كانت من عادته الله أن يستفصل ويستقصي بحيث لا يدع غاية في البيان ولا إشكالا في الإيضاح، ففي قصة ماعز قوله : «أبك (۱) انظر : نهاية السول للإسنوي ،٣٦٧/٢ ، ٣٦٨ ، ٣٦٩ ، إحكام الأحكام للآمدي ٣٤٥/٢، أصول الفقه للشيخ أبي النور زهير ٢٣٢/٢. (۲) انظر: سلم الوصول ٣٦٨/٢-٣٦٩ ، تيسير التحرير ٢٦٤/١. (۳) انظر: البحر المحيط ٢٠٣/٤.
الجزء 30 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.