معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٨٠٥٢

قسم القواعد الأصولية ٣٩٥ إبطال التعلق بآية السرقة والربا وغيرهما من العمومات؛ لاقتران العموم فيها بالعقاب، ولم يقل بذلك أحد (۱). تطبيقات القاعدة : -۱- قال تعالى: وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ﴾ [التوبة : ٣٤] ، فهذه الآية قد وردت في ذم مانعي الزكاة، فيجوز الاستدلال بها في وجوب الزكاة عموما في سائر أصنافها، وعلى ذلك فيستدل بها في زكاة الحلي وغيرها؛ لأن لفظ العموم هنا وإن اقترن بالذم إلا أنه يحمل على العموم في الحكم، ولا منافاة بينهما، والمخالف على أنه لا يقتضي العموم، وبالتالي فلا يتمسك به في زكاة الحلي؛ لأن اللفظ لم يقع مقصوداً للعموم، وإنما وقع هنا قرينة الذم وهذه القرينة أخرجته عن العموم (۲) -۲- قال تعالى: إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ) وَإِنَّ الْفُجَارَ لَفِي جَحِيمِ ﴾ [الانفطار : ١٣ - ١٤] فالمراد به مدح أقوام وذم ،آخرين، ويحتج به في عموم أنواع البر والفجور، وكل بر وفاجر ولا ينتفي العموم لمجرد اقترانه بالمدح أو الذم). 6 قال تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَتُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [المؤمنون ٦]، وقد حمل فريق هذه الآية على العموم، مع أن (۱) انظر: التبصرة للشيرازي ص ۱۱۰، شرح اللمع ٣٢٥/١. (۲) انظر: شرح اللمع ٣٢٤/١ ، المحصول للرازي ۱۳۵/۳ ، الإحكام للآمدي ٣٤٣/٢، نهاية السول للإسنوي ٤١١/٢، الوصول إلى قواعد الأصول للتمرتاشي ص ٢٤٦ دار الكتب العلمية، أضواء البيان للشنقيطي ۳۱۱/٥ دار الفكر. (۳) انظر: الإحكام للآمدي ٣٤۳/۲ ، نهاية السول للإسنوي ٤١١/٢ ، البحر المحيط ١٩٥/٣، أضواء البيان للشنقيطي ٣١١/٥.
الجزء 30 — ص ٣٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.