٣٤٨
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
اختلف العلماء في وجوب الطهارة لصلاة الجنازة، فذهب الجمهور إلى القول باشتراطها لصحة صلاة الجنازة، وقال الشعبي: لا تشترط ؛ لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود، فلا تحمل مسمى الصلاة الشرعية التي تجب لها الطهارة واستدل السلف بحديث : «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ»)، وهو نص صحيح صريح عام، فإن (صلاة) نكرة أضيفت إلى معرفة، فتعم، فيدخل في ذلك كل ما يسمى صلاة فإنه لا يقبل إلا بالطهارة، وصلاة الجنازة صلاة؛ لما ورد في الحديث: صلوا على صاحبكم، فإذا ثبت
(۲)
أنها صلاة فإنها تدخل تحت هذا العموم، ولا تخرج إلا بدليل، ولا دليل يخرجها، فالأصل إذا هو البقاء على حكم العموم حتى يثبت الخصوص، وهو ما تقضي به القاعدة (۳).
(٤)
قال : «إذا دبغ الإهاب فقد «طهر»، وقال: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»)، فهذا نص عام في جميع الجلود، من غير فرق بين مأكول
=
المجتهد لابن رشد الحفيد ،۸/۱ المغني لابن قدامة ،۷۹/۱ المجموع للنووي ۳۱۱/۱، تحرير و مجمع الفرائد لوليد بن راشد السعيدان في القاعدة التاسعة عشر : ( يجب إجراء العام على
القواعد
عمومه ولا يخص إلا بدليل».
(۱) رواه البخاري 3٩/١ (135)، ٢٣/٩ (٦954) ، ومسلم (۲۰٤/١ (۲۲۵)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
الله عنه.
(۲) رواه البخاري ٩٤/٣ ، ۹٦ (۲۲۸۹)، (۲۲۹٥) عن سلمة بن الأكوع رضي (۳) انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندي ،۱۳۹/۱ ، ۲۵۲ ، بداية المجتهد ٤١/١ ، ٢٤٣ ، الكافي لابن قدامة ٣٦٢/١ ، المجموع للنووي ،۳۵۳/۲ ،۱۲۱/۳ ، تحرير القواعد ومجمع الفرائد لوليد بن راشد السعيدان في القاعدة التاسعة عشرة المشار إليها سابقا.
(٤) رواه مسلم في صحيحه ٢٧٧/١(٣٦٦) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. (٥) رواه بهذا اللفظ أحمد ۳۸۲/۳ (۱۸۹۵) ، والترمذي ٤ / ۲۲۱ (۱۷۲۸) ، والنسائي ١٧٣/٧ (٤٢٤١)، وابن ماجه (۱۱۹۳/۲ (٣٦۰۹) ، ورواه مسلم ۲۷۷/۱ (٣٦٦) بلفظ : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر»، كلهم من حديث عبد الله بن عباس وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
6
الجزء 30 — ص ٣٤٨