٢٥٠
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
أسباب، وليس بين الناس خلاف معلوم في أنها تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كحاله، ولكن إذا كان اللفظ أعم من
ذلك
السبب ؛ فقد قيل : إنه يقتصر على سببه والذي عليه جماهير الناس:
أنه
6
بعموم القول ما لم يقم دليل بوجوب القصر على
الأخذ يجب السبب كما هو مقرر في موضعه (۱)
-٦- قال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ ﴾ [النور: ٦]، فقوله «الذين» اسم موصول، والموصول من صيغ العموم، وقد جاء الحكم بالملاعنة في الآية محمولا على العموم من غير تخصيص، فيتناول بعمومه أفراد القاذفين في أزواجهم ولم يجدوا شهداء إلا أنفسهم سواء منهم صاحب الواقعة التي نزلت فيها الآية أو غيره، ولا نحتاج في تعميم الحكم لغير من نزلت فيه الآية إلى قرينة أو دليل آخر، وهذا هو ما عليه القائلون بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
(۲)
- قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَبِ أُولَتَبكَ يَلْعَهُهُمُ اللهُ وَيَلْعَمُهُمُ اللَّعِنُونَ ﴾ [البقرة:
.[١٥٩
فهذه الآية وإن نص المفسرون على أنها نزلت في علماء اليهود، في كتمهم دلائل صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصفاته، وصفات دينه الموجودة في التوراة، وفي كتمهم آية الرجم؛ فيكون الاسم الموصول فيها للعهد، إلا أن هناك من اختار أن يكون الاسم الموصول هنا للجنس، فهو كالمعرف بلام الاستغراق فيعم، ويكون من العام الوارد على سبب خاص ولا يخصص بسببه، ولكنه يتناول
(۱) انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن تيمية ۳۷/۱ دار ابن حزم. (۲) انظر : مناهل العرفان للزرقاني ١٢٥/١.
الجزء 30 — ص ٢٥٠