٩٤
في
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
١ - إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين: فهل يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة؟ وهذا موضع الخلاف؛ فذهب مالك والشافعي إلى أنه مرجح وذهب أبو حنيفة إلى المنع، وعند الحنابلة قولان: أحدهما المنع وبه قال القاضي أبو يعلى، وابن عقيل والثاني: مرجح وبه قال أبو الخطاب، ونقل عن نص أحمد، ومن كلامه إذا روى أهل المدينة حديثا وعملوا به فهو
―
۲
الغاية.
،
النقل المتأخر بالمدينة والجمهور على أنه ليس بحجة شرعية، وبه
جميع
قال الأئمة الثلاثة، وهو قول المحققين من أصحاب مالك» (۱). واعتبار عمل أهل المدينة دليلا مستقلا تبنى عليه المسائل - أثار قديما جملة من الإشكالات والاعتراضات والانتقادات الناشئة - حسب رأي المحققين - عن عدم فهم المخالفين في حجيته مراد المالكية به، وتوسع بعض المالكية الأخذ به، يقول القاضي عياض رحمه الله : «اعلموا أكرمكم الله : أن أرباب المذاهب من الفقهاء والمتكلمين وأصحاب الأثر والنظر إلب واحد على أصحابنا على هذه المسألة مخطئون لما فيها بزعمهم، محتجون علينا بما سنح لهم حتى تجاوز بعضهم حد التعصب والتشنيع إلى الطعن في المدينة، وعد مثالبها وهم يتكلمون في غير موضع خلاف، فمنهم لم يتصور المسألة ولا تحقق مذهبنا، فتكلموا فيها على تخمين وحدس ومنهم من أخذ الكلام فيها ممن لم يحققه عنا، ومنهم من أطالها وأضاف إلينا ما لا نقوله فيها، فأوردوا عنا في المسألة ما لا نقوله واحتجوا علينا بما يحتج به على الطاعنين على الإجماع».
6
ثم بالغ في النكير على من نسبوا أموراً لمالك اعتبرها تحريفات لمراده بهذا الأصل، من ذلك - سوى ما سبق ذكره:
(۱) البحر المحيط للزركشي ٣٥١/٣-٣٥٢.
الجزء 30 — ص ٩٤