قسم القواعد الأصولية
أدلة القاعدة :
مما يدل لهذه القاعدة:
٦٠٥
١- أنه إذا تعارض قياسان واحتجنا للترجيح بينهما، وكانت علة أحدهما أقوى من الآخر، فإما أن نعمل بهما معا في وقت واحد، أو لا نعمل بهما معا، أو نعمل بما كانت علته أقل قوة أو نعمل بما علته أقوى من الآخر.
،
ولا يجوز أن نعمل بهما معا ؛ لأن فيه جمعا بين المتناقضين أو المتضادين وهو محال لا يجوز كما لا يجوز إهمالهما وعدم العمل بهما معا ؛ لأن فيه إخلاء للواقعة عن حكم شرعي ؛ إذ القياس يفترض أنه موضع ضرورة لا نلجأ إليه إلا عند عدم النص، ولا يجوز - كذلك - تقديم وترجيح ما كانت علته أقل قوة على ما علته أقوى؛ لأن فيه تقديما للأضعف على الأقوى، فلم يبق إلا تقديم وترجيح ما كانت علته أقوى على ما لم تكن علته كذلك. ٢ - أنه كلما كانت العلة الجامعة بين الأصل والفرع أقوى كان الظن بصحة القياس أقوى، والظن الأقوى يقدم دائما على الأضعف.
أن المشاهد في عادات الناس، وسائر أمورهم كلها أنهم عند اختلاط
الأسباب المخوفة ،وتعارضها أنهم يميلون دائماً إلى الأقوى (١) .
تطبيقات القاعدة :
-
-۱ تقدم العلة المطردة على العلة غير المطردة أي المنقوضة عند التعارض ؛ لأن المطردة أقوى من غيرها، ومن أمثلته:
-1
يقدم تعليل من علل لنقض الوضوء بالخارج من السبيلين، على من علل بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: «الوضوء مما خرج» (۳) ؛ لأن مقتضى ما ورد في
(۱) انظر : روضة الناظر لابن قدامة ۱۰۳۲/۳ (۲) رواه عبد الرزاق في المصنف ١٦٩/١(٦٥٣) موقوفا على ابن عباس، ورواه الدارقطني ١٥١/١(١)، والبيهقي في السنن الكبرى ١١٦/١ وقال: لا يثبت انتهى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
الجزء 29 — ص ٦٠٥