٥٤٢
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
ذلك
فيقول المخالف : هذا ينتقض بالحلي المحظور، فإنه غير نام، ومع فإن الزكاة تجب فيه، وعليه فقد وجدت نفس العلة في إحدى الصور وتخلف الحكم وهو عدم وجوب الزكاة، فظهر فساد القياس الذي استدل به الشافعي، ووضح عدم صلاحية العلة التي علل بها لتعدية الحكم من الأصل إلى الفرع؛ لأنها غير مطردة والعلل الصحيحة شأنها الاطراد، فكلما وجدت وجد الحكم. المعنى الإجمالي للقاعدة : أن وجود الوصف المعلل به مع عدم وجود الحكم يقدح في كون هذا الوصف علة، ويهدم القياس مطلقا، سواء أكانت العلة منصوصة أم مستنبطة، وسواء أكان الحكم لمانع أم لا لمانع ؛ لأن هذا دليل على أن الوصف غير صالح للتعليل وبناء الحكم عليه، ولو كان صالحاً لبناء الحكم عليه لما تخلف الحكم عنه ؛ إذ العلل الصحيحة من شرطها : أن تكون ا(۱)
مطردة، أي: كلما وجدت وجد الحكم معها ؛ ليسلم من النقض، فإن عارضها نقض فعدم الحكم مع وجودها بطلت.
،
ومقتضى هذه القاعدة هو مذهب المتكلمين منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني كما حكاه إمام الحرمين، وهو اختيار أبي الحسين البصري و الإمام الرازي وعليه أكثر الشافعية ونسبوه إلى الشافعي، ورجحوا به مذهب الشافعي على غيره ؛ لأن علله سليمة عن الانتقاض جارية على مقتضاها، وأن النقض يشبه تجريح البينة المعدلة، واختاره القاضيان أبو بكر الباقلاني، و عبد الوهاب من المالكية قال الباجي: هذا قول جميع شيوخنا الذين بلغتنا أقوالهم، وبه قال أبو تمام البصري، وابن ركة من الإباضية (٢).
وذهب فريق ثان (۳) : إلى أن النقض لا يقدح مطلقا في كونها علة فيما وراء
(۱) انظر: البحر المحيط للزركشي ١٣٥/٥. (۲) طلعة الشمس للسالمي ١١٥/٢.
(۳) ومما احتج به هؤلاء أن قالوا: علل الشرع أمارات لا مؤثرات ، وإذا كانت أمارات لم يشترط فيها
الجزء 29 — ص ٥٤٢