قسم القواعد الأصولية
٣٦٥
والحيض كل واحد منهما يعتبر علة لتحريم الوطء، وكذلك تعليل وجوب قتل المحصن الزاني القاتل للنفس المعصومة، فإن الزنى مع الإحصان وقتل النفس المعصومة كل واحد منهما يعتبر أيضاً علة للقتل، الأول حدا، والثاني
قصاصا (١).
(۲)
وما ذهب إليه الجمهور هو ما قررته القاعدة ؛ بناء على ما هو معلوم من أن العلة ليست موجبة للحكم، وإنما هي في الحقيقة دليل وأمارة عليه، وأن تعدد الأدلة على مدلول واحد جائز (۳) ، فيجوز ، مثلا، أن يستدل على المدلول الواحد بالقرآن والسنة والإجماع والمعقول ومن ثم فإنه يجوز تعليل الحكم الواحد في شخص واحد أو صورة واحدة بأكثر من علة، وهو ما تقدم تقريره. وخالف في ذلك بعض العلماء - كالصيرفي والآمدي – فذهبوا إلى أنه لا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين مطلقا، سواء كانت العلل منصوصة أو مستنبطة (٤) وكان دليلهم فيما ذهبوا إليه من وجهين
(E).
(0)
:
الوجه الأول : أن القول بجواز تعليل الحكم الواحد بأكثر من علة يلزم منه
آن
أن تكون كل واحدة من تلك العلل مستقلة بالتعليل وغير مستقلة واحد، وهذا اللزوم باطل لتناقضه، فيكون ما أدى إليه باطلا أيضا. وأجيب عن
(۱) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار ٧١/٤ ، البحر المحيط للزركشي ٢٢٢/٧. (۲) انظر : تحفة المسؤول للرهوني ،٥٧/٤ ، ولباب المحصول لابن رشيق ٦٨٠/٢ ، الفصول في الأصول للرازي الجصاص ٢٥٧/٤. (۳) انظر : تحفة المسؤول للرهوني ،٥٦/٤ ، سلم الوصول للمطيعي مع نهاية السول ٢٣٨/٣ ط: مكتبة الفيصلية، البحر المحيط للزركشي ١٤٠/٧ ، انظر : فصول الأصول للسيابي ص۲۸۸ ط : سلطنة عمان وزارة التراث القومي والثقافة المصفى لابن الوزير ص ٣٤٩ ط: دار الفكر، المحصول للرازي ٤٨٧/٥
(٤) انظر: الإحكام للآمدي ٢٩٦/٣ ، البحر المحيط للزركشي ،۲۲۳/۷ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٧٢/٤.
(٥) انظر : تحفة المسؤول للرهوني ٥٧/٤ ، كشف الأسرار للبخاري ٤٥/٤-٤٦.
الجزء 29 — ص ٣٦٥