معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٧٠٧٢

قسم القواعد الأصولية ۷۱ الصحابة ؛ فكان إجماعاً، وردَّ الحنفية على من لم يسلم الإجماع لما رُوي عن عبد الله بن الزبير الله أنه قال: «لو كان الأمر إلى ما ورثتها» (١) ، بأنه قد صح عن ابن الزبير أنه قال هذا الكلام في وقت إمارته بعد سبق الإجماع، والخلاف المتأخر لا يرفع الإجماع السابق. قال الكاساني: روي أن ابن الزبير الله إنما قال ذلك في ولايته وقد كان انعقد الإجماع قبله منهم على التوريث فخلافه بعد وقوع الاتفاق منهم لا يقدح في الإجماع (۲). ممن يرثون الثلث الأمُّ إذا لم تُحجَب حجب نقصان؛ بأن لم يكن لميتها ولد، ولا ولد ابن ،وارث ولا اثنان من الإخوة والأخوات للميت، سواء أكانوا أشقاء أم لا ، ذكورًا أم لا، محجوبين بغيرها كأخوين لأم من جد أم لا ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُتِهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء : ١١]. : والمراد بالإخوة في الآية اثنان فأكثر إجماعًا، قبل إظهار ابن عباس الخلاف؛ حيث قال: «لا يحجبها إلا جمع ثلاثة فأكثر (۳)، قال الشوكاني: وقد أجمع أهل العلم على أن الاثنين من الإخوة يقومان (1) البناية شرح الهداية للعيني ٤٤١/٥ ط: دار الكتب العلمية، وقد قيل في تفسير هذه العبارة أنها تحتمل عدة احتمالات: الأول : لو كنت أنا لما ورثتها، أي: عندي أنها لا ترث - الله عنه - الثاني : أنه ظهر لي من الاجتهاد والصواب ما لو كنت مكانه لكان لا يظهر لي. الثالث : لو كنت أنا لما ورثتها لأنها هي التي سألت الطلاق، فإذا كان عثمان رضي ورتها مع مسألتها الطلاق فعند عدم السؤال أولى انظر : بدائع الصنائع للكاساني ۲۱٩/٣ ط: دار الكتاب العربي - بيروت - ۱۹۸۲ ، الطبعة الثانية. (۲) بدائع الصنائع للكاساني ٢١٩/٣. (۳) تفسير البغوي ۱۷۷/۲ ط: دار طيبة للنشر والتوزيع.
الجزء 29 — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.