٢٥٠
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
وقد اشترط الأصوليون لإفادة الخبر للعلم القطعي شروطا هي : -١- أن يرويه قوم عن قوم لا يتصور تواطؤهم على الكذب عادة لكثرتهم - ابتداء وانتهاء وفيما بينهما - بأن يكون أوله كآخره، وآخره كأوله، وأوسطه كطرفيه، وقد اختلف الأصوليون في العدد الذي يحصل به التواتر، وما عليه جمهور المحققين منهم أنه متى حصل العلم كان ذلك العدد هو عدد التواتر قل أو كثر (١).
-۲- أن يكون المخبرون على يقين مما أخبروا به لا ظانين
(۲)
- أن يكون المُخبر به أمرًا محسوساً، إما حس البصر أو حس السمع ؛ بحيث يكون المخبرون - هم جمع كبير - قد رأوا أو سمعوا ما أخبروا
به
-
أما إذا كان مستند الخبر الإشاعة، أو مجرد أمر مظنون، أو متوهم فإن الخبر لا يرقي إلى مرتبة التواتر ؛ قال ابن حجر: شرط التواتر أن يكون مستند نقلته الأمر المحسوس، لا الإشاعة التي لا يدرى من بدأ بها (۳).
فإذا تحققت هذه الشروط في الخبر أفاد العلم القطعي، بذلك صرحت نصوص العلماء وتضافرت أقوالهم على مختلف مذاهبهم(٤)؛ يقول ابن رشد
=
المرتضى ٤٨٠/١ ، حجية الإجماع لمحمد محمود فرغلي ص ۲۳۲ ، المرافق على الموافق لماء العينين الشنقيطي ،۳۰۲/۱ العدل والأنصاف للورجلاني ١٤٣/١ ، النوازل للوزاني ٥٥٥/٣. (۱) ميزان الأصول للسمرقندي ٦٢٨/٢ ، الإحكام للآمدي ،۳۹/۲ ، حاشية الطاهر بن عاشور على شرح تنقيح الفصول ١٣١/٢.
(۲) البحر المحيط للزركشي ٢٩٦/٣ ط: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢١هـ، إرشاد الفحول للشوكاني ص ۸۸ ، نظرية التقعيد الأصولي للدكتور أيمن عبد الحميد البدارين ص ٥٥٠ ط: دار ابن حزم، الأولى ١٤٢٧هـ.
(۳) فتح الباري لابن حجر ١٨٦/١ ط: دار الفكر.
ص
(٤) أصول الشاشي ٢٦٩ ، ميزان الأصول للسمرقندي ،٦۲۸/۲ ، الفصول في الأصول للجصاص ۳۱۷/۲ ط : المكتبة العلمية - لاهور - باكستان ۱۹۸۱م التحبير للمرداوي ١٧٥١/٤،
البحر=
الجزء 28 — ص ٢٥٠