معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٦٦٣٦

قسم القواعد الأصولية ۱۸۷ الشاذة التي وردت من طريق الآحاد في حين عملوا بالزيادة الثابتة بالقراءة المشهورة لأن المشهور له حكم المتواتر في القوة، وعليه يجوز النسخ به أما عمدة المخالفين فيما ذهبوا إليه فهو أن القراءة الشاذة لا سبيل إلى إثبات كونها قرآنًا، لأن ما هو من القرآن إنما يثبت إما لإعجازه، وإما لكونه (۲) متواتراً، والقراءة الشاذة لا إعجاز فيها ولا تواتر وأجيب عن هذا بأن ، الاحتجاج بها إنما هو بناء على كونها خبرا لا ،قرآنا وانتفاء الأخص- وهو قرآنيتها - لا ينفي الأعم الذي هو كونها خبراً مطلقا يحتج به عند صحة سنده أدلة القاعدة : (۳) أن القراءة الشاذة لا تقل درجة عن خبر الواحد، حيث نقلها راو عدل عن النبي ، وخبر الواحد حجة فيجب الاحتجاج بها مثله (4) . تطبيقات القاعدة : - يتفرع على القاعدة كل ما يتفرع على القول بحجية خبر الواحد، ومن ذلك تخصيص أو تقييد الكتاب والسنة المتواترة بالقراءة الشاذة، وهذا كما قدمنا مقيد عند الحنفية بكونها مشهورة، لأن التخصيص والتقييد من قبيل الزيادة على النص، وهي نسخ عندهم، وهو غير جائز بالآحاد (ه). - (۱) ولهذا المعنى أجاز الحنفية نسخ الكتاب بالخبر المشهور. انظر: أصول السرخسي ٦٦/٢ ط: دار المعرفة، كشف الأسرار للبخاري ١٧٦/٣. (۲) انظر: المنخول للغزالي . ۲۸۲ ، قواطع الأدلة للسمعاني ٤١٥/١. ص (۳) انظر : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢١٦/٢. (٤) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢/ ٢١٦، المنخول للغزالي ۲۸۳، قواطع الأدلة للسمعاني ٤١٥/١. (٥) البحر المحيط للزركشي ٤٨٨/٤ . ص
الجزء 28 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.