معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٦٦٣٤

! i قسم القواعد الأصولية ۱۸۵ وأما الداعي إلى نسبة ما تقدم من مخالفة القاعدة للشافعي فهو عدم استدلاله بقراءة ابن مسعود الشاذة: فصيام ثلاثة أيام متتابعات»(۱) التي توجب التتابع في صيام كفارة اليمين. وقد أجاب العلماء عن هذا بوجهين : : الأول منهما أن هذه القراءة لم تثبت عند الشافعي، ومن ثم فإنه لم يأخذ بها. والوجه الثاني أنه قد يكون عارضها ما هو أقوى منها ، فقدمه عليها (٢). ومن هذا القبيل أيضا قراءة ابن مسعود : وعلى الذين يُطوقونه فدية طعام مسكين (۳)؛ فإن الشافعي لم يعمل بهذه القراءة مع أن مذهبه وجوب الفدية لاعتماده على حجة أقوى أن الله تعالى كان قد خيّر أولاً بين الصيام وبين الإفطار والفدية، ثم ختم ذلك بقوله : (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة- ١٨٥] وعلى هذا الأمر الأخير يجب الصيام على القادر عليه ويبقى من لم يطق على حكم الأصل الثابت بالأمر الأول وهو جواز الفطر، ووجوب الفدية منها، وهي (2). وقد ذكر الزركشي تفصيلاً في الاحتجاج بالقراءة الشاذة عند الشافعي يمكن إجماله في ضوء ما تقدم بما يلي: التفريق بين كونها واردة لبيان حكم أو تفسيره وبين كونها واردة لابتدائه؛ فإن وردت لبيان أو تفسير فهي حجة عنده ؛ ومن ذلك احتجاجه بما ورد في حديث عائشة في «الرضاع»، وقراءة ابن مسعود: «فاقطعوا أيمانهما». وإن وردت في ابتداء حكم فلا يخلو إما أن يعارضها دليل آخر أم لا، فإن لم يعارضها دليل آخر عمل بها، وإن عارضها (1) أخرجها الحاكم في المستدرك في كتاب التفسير "من سورة البقرة". (۲) التمهيد للإسنوي ص ١٤٣، وانظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ٢/ ٢١٦، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص ١٥٥ ط : مطبعة السنة المحمدية - القاهرة بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير ٦٢٤/٤ . (۳) البخاري في كتاب التفسير"، باب " قوله أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة - ١٨٤] ". (٤) البحر المحيط للزركشي ٢٢٣/٢.
الجزء 28 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.