قسم القواعد الأصولية
تطبيقات القاعدة :
١٦٩
استدل بهذه القاعدة من قال (۱) بجواز نسخ السنة بالقرآن؛ لأنه إن كان ۱ - يجوز نسخ السنة بالسنة، فلأن يجوز بالقرآن من باب أولى؛ لأن القرآن أقوى من السنة والأقوى ينسخ الأضعف.
٢- الأكثر على أنه لا يجوز نسخ القرآن الكريم بأخبار الآحاد ؛ لأن القرآن أقوى والأضعف لا ينسخ الأقوى (۳).
لا يتصور التعارض بين القرآن والسنة ؛ لأن القرآن أقوى من السنة إذ أصلها والفرع لا يعارض الأصل، كما أن السنة إن كانت متواترة هو مقطوعا بها كالقرآن فلا تعارض بين ،قطعيين، وإن كانت آحادا فالآحاد لا يعارض القطعي.
٤- إذا رفعت إلى المجتهد والمفتي واقعة وأراد التعرف على حكمها وجب عليه أن يعرضها أولا على القرآن الكريم؛ لأنه هو الأقوى، فإن أعوزه بأن لم يجد نصا فيه على ما يريد بخصوصه لجأ إلى السنة، ولا يجوز له البدء بالسنة وتقديمها على القرآن؛ لأن الأضعف لا يقدم على الأقوى
(۳)
(۱) انظر: العدة لأبي يعلى ٧٩٤/٣ ، الإحكام للآمدي ١٦٩/٣ ، اللمع للشيرازي ص ١٧٤ ، التبصرة ١٥٢ ، شرح اللمع ٥٠٤/١ ، التحبير للمرداوي ،٣٠٥٢/٦، أدب القاضي للماوردي للشيرازي ٣٤٦/١ ، شرح طلعة الشمس لابن حميد السالمي ٢٩١/١
ص
1
،١٧٤
(۲) انظر: العدة لأبي يعلى ۷۸۸/۳ وما بعدها، الإحكام للآمدي ١٦٩/٣ ، اللمع للشيرازي ص التبصرة للشيرازي ص ١٥١ ، شرح اللمع ٥۰۱/۱ ، التحبير للمرداوي ٣٠٤٣/٦، أصول الفقه لابن مفلح ٦٧٨/٣ مكتبة العبيكان أدب القاضي للماوردي ،٣٤٦/١ أصول للفقه للشيخ زهير ٦٢/٣
وما بعدها.
ص
(۳) انظر: الرسالة للشافعي ٤٧٧ وما بعدها البرهان لإمام الحرمين ٨٧٤/٢، ٨٧٥، المنخول ٣٦٦ ، البحر المحيط ٢٦٨/٨ ، إرشاد الفحول ٣٢٤/٢ ، الفتوى للملاح ٤٢٣/١.
للغزالي
ص
الجزء 28 — ص ١٦٩