|
قسم القواعد الأصولية
١٤٧
الشارع فهذا غير صحيح لأن الامتثال حال عدم الإيمان متعذر، ويستوي في هذا الأوامر والنواهي في أن الإتيان بكل واحد منهما لغرض امتثال حكم الشارع يتوقف على الإيمان (۱).
.
واستثنى بعض العلماء الجهاد من تكليف الكافر (۲) ؛ لأن الجهاد إنما يكون
(۳)
بقتال الكفار أنفسهم، وهذا لا يمكن تصوره ) . وأجيب عن هذا بما تقدم من جواب على المخالفين مطلقا، وذلك بتكليفه بالإيمان ثم القيام بفروع الإسلام التي يعتبر الجهاد أحد أنواعها.
أما فائدة الخلاف في القاعدة فقد ورد عن بعض الأصوليين أنها تكمن في تضعيف العذاب على الكافر في الآخرة، غير أن ابن السبكي أكد على الفوائد العملية التي بناها العلماء على القاعدة، والتي سوف نطلع على نماذج لها في التطبيقات التي نقلناها عنهم، وقد أجاب ابن السبكي عما تقدم من عدم جدوى الخلاف في القاعدة بأنه ينبغي تخصيص كلام من ورد عنه ذلك في كونه جاء في معرض الرد على من ذهب إلى عدم تكليف الكافر في فروع لا تظهر فيها - دون غيرها - فائدة عملية في الدنيا كالزكاة ونحوها (٤).
أدلة القاعدة :
-۱- قوله تعالى: الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴾ [النحل - ۸۸]؛ ووجه الاستدلال بهذه الآية أن العذاب الزائد عن عذاب الكفر كان بسبب إفسادهم في
.١٨٤
(۱) انظر: المحصول للرازي ٤١٢/٢. (۲) انظر : شرح الكوكب المنير ص .
١٥٨، شرح تنقيح الفصول ص
.١٨٤
(۳) انظر : شرح تنقيح الفصول ص (٤) انظر: الإبهاج للسبكي ١ / ١٨٤ .
الجزء 28 — ص ١٤٧