معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٦٣٣١

٦٥٠ (1) هو خير» ، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فكفر عن يمينك ثم ائتِ الذي وجه الدليل من هذين الحديثين أنه أمر الحالف بالتكفير ثم رتب عليه الأمر بالحنث، والحنث شرط في وجوب الكفارة ؛ فدل ذلك على جواز أن يسبق الحكم شرط وجوبه إذا تقدم و (۲) سببه : - الإجماع على بعض صورها كما في جواز تقديم الطهارة المائية بعد وجود الحدث وهو سببها، وقبل القيام إلى العبادة التي تراد الطهارة لها وهو شرط وجوبها. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن من تطهر بالماء قبل وقت الصلاة أن طهارته كاملة (۳). أن تعلق الحكم بسببه أقوى من تعلقه بالشرط؛ لأنه يلزم من وجود السبب وجود الحكم بخلاف الشرط ؛ ولذلك أجازوا أن يترتب الحكم على السبب قبل تحقق الشرط ثانيًا - أدلة القائلين بالمنع : ۱ - أن جواز تقديم الحكم على شرطه مناقض لما وقع الإجماع عليه شرعاً وعقلا من استحالة وجود المشروط بدون شرطه، وذلك كاف في منع صحته (0) ٢ - أن تخريج تلك المسائل على عدم اعتبار الشرط غير متعين ولا مسلم، (۱) رواه البخاري ۱۲۷/۸-۱۲۸ (٦٦٢٢) واللفظ له، مسلم ١٢٧٣/٣-١٢٧٤ (١٦٥٢). (۲) انظر : المغني لابن قدامة ٤١١/٩ ، كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق للزيلعي ١١٣/٣، بداية المجتهد لابن رشد الحفيد ۳۰۷/۱ (۳) انظر: الإجماع لابن المنذر ص ٣٤ ، القواعد لابن رجب ص۷. (٤) انظر : الذخيرة للقرافي ١٩١/١. (٥) انظر: الموافقات للشاطبي ٤١٨/١.
الجزء 27 — ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.