|
٦٣٨
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
كانتقال الملكية في المبيع من البائع إلى المشتري، فإنه أثر يظهر بتأثير سبب هو
عقد البيع.
والمحل : مصدر ميمي من : حَلَّ بالمكان يَحُلُّ حلولا ومَحَلا : نزل به (۱). ويطلق المحل على الموضع ،والمكان كما يطلق على الشيء الذي يقع عليه التصرف، والشيء المعقود عليه في العقد، وعلى ما يتعلق به الحكم، وهو المراد بمحل السبب هنا وهو ما يقبل آثاره المقصودة منه ويصلح للأحكام التي تتعلق به، فعقد البيع، مثلا، سبب محله الشيء المبيع، ومن آثاره وأحكامه التي تتعلق به انتقال الملكية في الشيء المبيع من البائع إلى المشتري، وفي ثمنه من المشتري إلى البائع وحل الانتفاع والتصرف لكل واحد من المتبايعين فيما
أخذ (٢).
والمحل قد يكون عينًا كالشيء المبيع، وقد يكون عملا كعمل الأجير، وقد يكون منفعة كمنفعة الشيء المستعار، وقد يكون غير ذلك، كما في النكاح والكفالة ونحوهما (۳).
والقاعدة تفيد أن السبب لا يظهر أثره ولا يترتب عليه حكمه المقصود منه
إلا إذا كان المحل الذي يقع عليه قابلا لظهور الأثر، وصالحاً لأن يتعلق به
الحكم المقصود.
ولذلك يشترط في السبب الشرعي - كالعقود والتصرفات وغير ذلك من الأشياء التي نصبها الشارع أسبابًا شرعية لأحكام معينة ـ أن يكون المحل قابلا
(۱) لسان العرب لابن منظور ١٦٣/١١ . (مادة: حلل).
(۲) انظر: المبسوط ۱۸۰/۳ ، العناية شرح الهداية ٢٩٥/٥ ، درر الحكام ٦٥/٢ ، المدخل لابن بدران الحنبلي ١٥٩/١ ، حاشية العطار على جمع الجوامع ٢٥٦/٢ ، شرح الكوكب المنير لابن النجار
.٤٤٢/١
(۳) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣٨/٣٦.
الجزء 27 — ص ٦٣٨