معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٦١٤٤

قسم القواعد الأصولية ٤٦٣ أنه حرام كان أيضًا يبين المندوب بأن يتركه مرة أو مرات خشية أن يظن أنه واجب. فإذا داوم النبي الله على فعل في نوع من العبادات، وداوم على ترك ذلك الفعل في نوع آخر ؛ كان ترك هذا الفعل في النوع الثاني سنة تتبع نكما أن فعله في الأول سنة تتبع (1) وهذه القاعدة مشروطة بثلاثة شروط، هي: أن لا يكون تركه الا الله للفعل لعدم مقتض، أو فوات شرط، أو وجود مانع ، ، وحدث بعده من المقتضيات والشروط وزوال الموانع ما يقتضي مشروعية فعله حينئذ كجمع القرآن في المصحف، وجمع الناس في التراويح على إمام واحد، وتعلم العربية، وأسماء النَّقَلَةِ للعلم، وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، بحيث لا تتم الواجبات والمستحبات إلا به، وإنما كان تركه له لأجل فوات شرطه أو عدم ما يقتضيه أو وجود مانع منه (٢). أدلة القاعدة : - أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل العبادة على نوعين أو أنواع؛ ليبين الجواز والرخصة بمرة أو مرات قليلة ويواظب على الأفضل بينهما على أنه المختار (۳) والأولى (٣) (1) أفعال الرسول ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر ٤٩/٢. (۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ١٧٢/٢٦. وللمزيد من تفاصيل هذا الموضوع يرجع إلى قاعدة : ترك النبي سنة كما أن فعله سنة». (۳) المجموع للنووي ۲۰۸/۱۱/۱۳ ، وانظر: التمهيد لابن عبد البر ٤٥/٢٤ ، البحر المحيط ١٨٩/٤ ، أفعال الرسول الله و ودلالتها على الأحكام الشرعية للأشقر ٤٩/٢.
الجزء 27 — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.