معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٦٠٦٢

قسم القواعد الأصولية ۳۸۱ مواظبته على مسائل مع أن المعروف عندهم فيها أنها سنن، وقد لاحظ عبد العلي الأنصاري اللكنوي في كتابه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت في هذا الاختلاف تناقضاً ؛ مما جعله يقول : إن القول بأن المواظبة من غير ترك تفيد الوجوب أصل غير مطرد عندهم بل انتهى إلى القول بأنها لا تدل على الوجوب عندهم (1) ويرى الكاساني في بدائع الصنائع أن الاختلاف ليس حقيقيا، بل هو من حيث العبارة فقط ؛ إذ من المعروف عندهم أن السنة المؤكدة في قوة الواجب، بل هي والواجب سواء (۲) ، وبهذا يظهر أن المعروف عن الحنفية هو القول الثاني، وقد صرح به غير واحد منهم (۳) ومما يؤكد هذا ما جمع به ابن نجيم بين القولين من أن السنة ما واظب عليه النبي ، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السنة المؤكدة، وإن كانت مع الترك أحيانًا فهي دليل السنة غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعل فهي دليل الوجوب (٤) القول الثاني : ذكره المطيعي في حاشيته على نهاية السول تعليقا على ذكر الإسنوي للمداومة مع الترك من غير نسخ في الطرق التي يعرف بها كون الفعل مندوبا عازيًا إياها للمحصول ومختصراته. (۱) انظر : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي الأنصاري اللكنوي ٢٢٥/٢ - ٢٢٦. (۲) انظر : بدائع الصنائع للكاساني ٢٥٩/١ ، البحر الرائق لابن نجيم ٢٢/١. (۳) انظر : كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ،٨٤/١ ، تبيين الحقائق للزيلعي ٣٤٧/١، العناية للبابرتي ۳۹۰/۲، فتح القدير لابن الهمام ،۳۹۰/۲ ، ٢٤٦/٣ ، البحر الرائق لابن نجيم ٧٤/١، حاشية الطحطاوي على الدر المختار ٦٦/١ ، ٤٨٥ ، ١/٢ ، ، ، ، رد المحتار لابن عابدین ٤٤٠/٢ ، ٥٨/٨ ، مجمع الأنهر لشيخي زاده ٥٧/٢ . (٤) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ١٨/١.
الجزء 27 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.