٢٣٦
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
دون العلمية كأصول الفقه ؛ إذ العلمية لا يكتفى فيها بالظن (۱)
(Y),
٦- استدل القائلون بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت العمل، بما ورد (۳) أن جبريل - عليه السلام - قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ، قال : وما أقرأ؟ مكرراً ذلك ثلاث مرات وروي أنه كان يغطه حتى بلغ منه الجهد إلى أن قال له: أقرأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق : ١].
فقد أخر بيان ما أمره به أولا مع إجماله إلى ما بعد ثلاث مرات من أمر جبريل، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ، مع إمكان بيانه أولا وذلك دليل جواز التأخير إلى وقت الحاجة (٣).
(۳)
،
ونوقش استدلالهم : بأن هذه الرواية من أخبار الآحاد التي تفيد الظن؛ فلم يصح التعلق بها ها هنا ؛ إذ المسألة من مسائل الأصول وهي علمية(4).
د. خالد أحمد البشير أحمد
(۱) ونوقش هذا الدليل بعدم التسليم أن النقل بطريق الآحاد لا يفيد هنا ؛ لأن المسألة هنا ليست علمية؛ إذ المقصود من كون الأمر للوجوب إنما هو العمل به لا مجرد ،اعتقاده والعمليات مظنونة يكتفى فيها بالظن، فكذلك ما كان وسيلة إليها. انظر شرح اللمع ۲۱۲/۱ ، الوصول إلى الأصول لابن برهان ۱۳۷۱ ، ۱۳۸ ، المحصول لابن العربي ص ٥٦ ، المحصول للرازي ٩٤/٢ ٩٥، نهاية الوصول للهندي ۹۱۲/۳، شرح العضد ،۸۱/۲ ، بيان المختصر ٤٣٩/١ ، شرح المنهاج للأصفهاني ٣٢٦/١ ، نهاية السول ٢٦٦/١ ، ٢٦٧ ، تحفة المسؤول ٢٤/٣ ، التقرير والتحبير ٣٠٦/١، تيسير التحرير ٣٤٥/١ ، إرشاد الفحول ٣٦۸/۱ أصول الفقه للشيخ زهير ١٥١/٢. (۲) رواه البخاري (۲۹/۹ (٦۹۸۲) ، ومسلم (۱۳۹/۱ - ۱۲ (١٦۰) من حديث عائشة . (۳) انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ۳۲۷/۱، قواطع الأدلة لابن السمعاني ٢٩٩/١، الإحكام للامدي ۳۷/۳، منتهى الوصول والأمل ١٤٢ ، مختصر المنتهى لابن الحاجب ١٦٤/٢ ، بیان المختصر للأصفهاني ٦١٠/٢ ، تحفة المسؤول لأبي موسى الرهوني ٢٩٢/٣.
(٤) انظر: المعتمد ۳۲۷/۱
،
ص
رضي
الله عنها.
الجزء 27 — ص ٢٣٦