معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٥٦٦٤

شرح الضابط : معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية معنى الضابط : أن تصرفات أئمة البغاة وأئمة الجور الموافقة للحق، ، كتصرفات الأئمة المقسطين والحكام العادلين تنفذ وتصح على الرغم من القطع بأنه لا ولاية لهم ؛ لبغيهم وجورهم، ومع أن الأصل في تصرفات البغاة وأئمة الجور البطلان فإننا صححنا ما وافق الحق منها ؛ رعاية لمصلحة العامة، ورفعا للضرر عنهم فإذا كانت التصرفات نافذة مع ندرة البغي، فمن باب الأولى أن تنفذ تصرفات الولاة والأئمة مع غلبة الفجور عليهم، لأنه لا انفكاك للناس عنهم، ولا تصلح أمور العامة دون ولاة الأمر (۱). ذلك. والمقصود من تقرير معنى هذا الضابط هو ارتكاب أخف الضررين، ودرء أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما، وذلك بقصد رعاية المصالح الضرورية للرعية، التي لا تتم دون إقامة الولاة، وإن كانوا جائرين، وذلك كتولية القضاة، وإقامة الحدود، ورد الحقوق وقمع الظالم ونصرة المظلوم، وغيرها من الأمور الضرورية التي لا يستقيم العيش بدونها، ولا خلاف بين الفقهاء في غير أن الفقهاء اختلفوا فيما لو أخذ البغاة وأئمة الجور الزكاة من الأغنياء هل يجزئ أم لا؟ فمنهم من فرق بين إنفاقها في مصارفها من عدمه، فأوجب على الأغنياء في الحال الثانية إعادة إخراجها يقول العز بن عبد السلام: «فإن صرفوها في مصارفها أجزأت لما فيه من رعاية مصلحة الفقراء، وإن صرفوها في غير مصارفها لم يبرأ الأغنياء منها على المختار؛ لما في إجزائها من تضرر الفقراء ، بخلاف سائر المصالح التي لا معارض لها، فإنها إنما نفذت لتمحضها، وأما ههنا فالقول بإجزاء أخذها نافع للأغنياء مضر بالفقراء، ودفع المفسدة عن الفقراء أولى من دفع المفسدة عن الأغنياء وإن شئت قلت: لأن مصالح الفقراء أولى من مصالح الأغنياء؛ لأنهم يتضررون بعدم نصيبهم من الزكوات ما لا (۱) انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ۱۰۷/۱، ۱۱۱.
الجزء 26 — ص ٥٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.