قسم الضوابط الفقهية
٢١٥
المال، قليلاً كان أو كثيرًا، ولأنه ليس فيه نص مقدر؛ فيفوض إلى
اصطلاحهما، كالخلع وغيره
استثناءات من الضابط :
(1)
1- إذا عفا المجني عليه أو أولياؤه مجانًا، لم تجب الدية، وكذا لو مات الجاني عند أبي حنيفة ومالك ؛ لأن الأصل القصاص عندهما، والدية إنما تجب بشرط قبول الجاني بدفع الدية عندهما، وقد مات
-۲
الجاني
(٢)
عند الظاهرية لا دية من المسلم للذمي، وذلك بنص القرآن: ﴿ يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ) ، وبنص السنة: «من قتل له قتيلا فهو بخير النظرين إما أن يودي، وإما أن يقاد»؛ فالخطاب للمؤمنين هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فحيث لا قود يقينا بينهما، فلا دية كذلك، إذ لم يوجب الدية دون القود يقينًا في العمد قط قرآن ولا
سنة (۳)
أ. د. إبراهيم محمد الحريري
(۱) متن بداية المبتدئ ص ٢٤٠ ، الهداية شرح البداية للمرغيناني ١٦٧/٤، المكتبة الإسلامية.
(۲) التشريع الجنائي لعودة ١٥٧/٢. (۳) المحلى لابن حزم ۲۲۰/۱۰ ، وعند الزيدية: أن الدية تلزم في نفس المسلم، والذمي، والمجوسي، والمعاهد ولكن في الذمي يستوفيها الإمام ؛ لئلا يكون للكافرين على المؤمنين سبيلا في قول عندهم، والمذهب أن الذي يستوفيها ولي المجني عليه كالدين نقلا عن شرح الأزهار لابن مفتاح ٤٤٣/٤ ، ٤٩٩/٨ ، مكتبة التراث الإسلامي، اليمن.
الجزء 26 — ص ٢١٥