معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٥٢١٢

١١٤ للقواعد الفقهية والأصولية ٤- قال ابن قدامة : ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الجماعة كحد القذف ـ أي لو كان القاذف أكثر من واحد ـ ويفارق القصاص الدية ؛ فإنها تتبعض، والقصاص لا يتبعض) . (۱) تطبيقات الضابط : -۲ من يأمر شخصاً غير مميز ، أو شخصاً حسن النية بقتل آخر، فيقتله ؛ فإن الأمر يعد فاعلا مباشراً للجريمة عند مالك والشافعي وأحمد، ولو أنه لم يباشر الفعل المادي ؛ لأن المأمور كان أداة في يد الأمر يحركه كيف يشاء، أما أبو حنيفة فلا يعد الأمر مباشراً، إلا إذا كان أمره إكراها للمأمور ، فإن لم يبلغ الأمر درجة الإكراه، فهو شريك بالتسبب فقط، وليس مباشراً، ولا يأخذ حكم المباشر ) (۲) من قتل إنسانًا، أو سرق متاعه فهو مباشر لجريمة القتل أو السرقة، وإذا اشترك اثنان أو ثلاثة في القتل فأطلق كل منهم عياراً على ، المجني عليه فأصابه إصابة ،قاتلة فكل منهم مباشر لجريمة القتل، وإذا سرقوا من حرز أمتعة لآخر ؛ فكل منهم سارق (۳ استثناءات الضابط : (۳) ١- إذا كان المشارك معتوها، أو مجنونا، أو صبيا، أعفي من العقوبة. ووجه هذا : أن أفعال هؤلاء لا توجب العقوبة؛ لأنه إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب وهذا في المعتوه والمجنون متوجه، وقالوا (۱) المغني لابن قدامة ٦٧١/٧ ، دار الفكر. (۲) المهذب للشيرازي ،۱۸۹/۲ ، دار الفكر ، الشرح الكبير للدردير ٢١٨/٤، دار الفكر. (۳) الموسوعة العصرية لعبد القادر عودة ٢/٥١٧/١.
الجزء 26 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.