١١٤
للقواعد الفقهية والأصولية
٤- قال ابن قدامة : ولأن القصاص عقوبة تجب للواحد على الجماعة كحد القذف ـ أي لو كان القاذف أكثر من واحد ـ ويفارق القصاص الدية ؛ فإنها تتبعض، والقصاص لا يتبعض)
. (۱)
تطبيقات الضابط :
-۲
من يأمر شخصاً غير مميز ، أو شخصاً حسن النية بقتل آخر، فيقتله ؛ فإن الأمر يعد فاعلا مباشراً للجريمة عند مالك والشافعي وأحمد، ولو أنه لم يباشر الفعل المادي ؛ لأن المأمور كان أداة في يد الأمر يحركه كيف يشاء، أما أبو حنيفة فلا يعد الأمر مباشراً، إلا إذا كان أمره إكراها للمأمور ، فإن لم يبلغ الأمر درجة الإكراه، فهو شريك بالتسبب فقط، وليس مباشراً، ولا يأخذ حكم المباشر )
(۲)
من قتل إنسانًا، أو سرق متاعه فهو مباشر لجريمة القتل أو السرقة، وإذا اشترك اثنان أو ثلاثة في القتل فأطلق كل منهم عياراً على
،
المجني عليه فأصابه إصابة ،قاتلة فكل منهم مباشر لجريمة القتل، وإذا سرقوا من حرز أمتعة لآخر ؛ فكل منهم سارق (۳
استثناءات الضابط :
(۳)
١- إذا كان المشارك معتوها، أو مجنونا، أو صبيا، أعفي من العقوبة. ووجه هذا : أن أفعال هؤلاء لا توجب العقوبة؛ لأنه إذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب وهذا في المعتوه والمجنون متوجه، وقالوا
(۱) المغني لابن قدامة ٦٧١/٧ ، دار الفكر. (۲) المهذب للشيرازي ،۱۸۹/۲ ، دار الفكر ، الشرح الكبير للدردير ٢١٨/٤، دار الفكر. (۳) الموسوعة العصرية لعبد القادر عودة ٢/٥١٧/١.
الجزء 26 — ص ١١٤