معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٥٠٣

قسم المبادئ العامة والقواعد المقاصدية -٦ ٣٦٩ أسكر كثيره فقليله حرام، وعلى خلاف القواعد ؛ لأن القواعد تقتضي صيانة العقول، ومنع التسبب لإفسادها، والحكم الذي يكون على خلاف أحد هذه الأمور إذا قضى به القاضي ينقض قضاؤه، وما لا يقر مع قضاء القاضي وتأكده بالقضاء، ولا نقره شرعًا التأكد، فأولى مع أن لا نقره شرعاً مع عدم التأكد، وما لا يقر شرعًا ليس فيه تقليد ولا اجتهاد مقبول شرعًا، ومن أتى المفسدة بغير تقليد صحيح أو اجتهاد معتبر، فهو عاص، فنحده للمعصية والمفسدة، ولهذه العلة لا أقبل شهادته لفسقه حينئذ بالمعصية (٢). أباح الشارع رمي عين الناظر إلى الحُرَم في الدور بقصد زجره عن النظر إلى الحرم، فإن انكف سقط رميها؛ لأن الزواجر مشروعة لدرء المفاسد (۳) من الجوابر التي شرعت لجلب ما فات من المصالح في باب الحج: الجوابر بسبب ارتكاب محظور من محظورات الحج، وهي الصيام والإطعام والنسك في حق من ارتكب محظوراً من محظورات الحج، أو الدم لترك الميقات، أو التلبية، أو شيء من واجبات الحج ما عدا الأركان، أو جبرًا لما فات من السفر أو العمل في التمتع والقرآن، وجبر الدم بصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة في غيره (٤) جعل الشارع القصاص حدًا للقاتل ؛ وذلك زجرا له ولغيره عن الإقدام على القتل، وحفظاً لحياتهم جميعاً، ودرءا لمفسدة الهرج والتقاتل (۱) رواه أحمد (۱۱/۲۳ (۱۷۰۳ ) ، وأبو داود ٢٥٣/٤ ٣٦٧٣) ، والترمذي ٢٩٢/٤ (١٨٦٥)، وابن ماجه (۱۱۲۵/۲ (۳۳۹۳) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقال الترمذي: حديث حسن غريب. (٢) الفروق للقرافي ٤٤٣/١-٤٤٤ . (۳) انظر : قواعد الأحكام في إصلاح الأنام للعز بن عبد السلام ٢٨٢/١. (٤) الذخيرة للقرافي ،۳۰۲/۳ ، الفروق للقرافي ٤٤٠/١.
الجزء 03 — ص ٣٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.