i
٤٢٠
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
٢- وحجة من قال إنها كالبينة أن الإقرار أمر تقديري، والبينة تشهد بأمر تحقيقي، فيعمل بمقتضاها (۱) ؛ لأن الأمر التحقيقي أقوى من الأمر
التقديري
تطبيقات الضابط :
١- لو ادعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت، فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة، ثبت النسب، ولم يرث، إن قلنا اليمين المردودة ،كالإقرار فإن قلنا كالبينة ثبت نسبه
،
وورث وحجب الأخ (۲).
6
۲- لو ادعت امرأة على زوجها الطلاق فأنكر ونكل عن اليمين، وحلفت هي ثم كذبت نفسها، لا يقبل رجوعها لاستناد قولها الأول إلى إثبات؛ لأن اليمين المردودة كإقرار الزوج بطلاقها على الأظهر،
وكإقامة البينة به على مقابله
(۳)
C
- إذا ادعى على الجاني قتل الخطأ ونكل عن اليمين، فحلف المدعي، وقلنا اليمين المردودة كالبينة ثبت على العاقلة، وكان وجه ذلك أن العاقلة قائمة مقام الجانى خطأ فى الدية، فليست أجنبية عنه (٤). لو اختلف الزوجان في التمكين، فقالت: مكنتُ في وقت كذا، فأنكر، ولا بينة صُدِّق بيمينه ؛ لأن الأصل عدمه، فلو رد عليها اليمين، فحلفت استحقت النفقة؛ لأن اليمين المردودة كالبينة (٥).
(۱) انظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري ٤٠٥/٤.
(٢) أسنى المطالب ،٣٢٤/٢ ، وانظر : شرح البهجة الوردية (٢۳۰/۳ ، نهاية المحتاج ١١٦/٥.
(۳) انظر: أسنى المطالب ٣٤٦/٣
(٤) المنثور في القواعد ٣٨٥/٣
(٥) انظر: البجيرمي على الخطيب ٨٨/٤.
الجزء 25 — ص ٤٢٠