قسم الضوابط الفقهية
۳۸۳
شريكه ؛ ما رضي بالعيب لم يكن له عليه يمين؛ لأن الاستحلاف ينبني على توجه الخصومة، ولا خصومة للبائع مع الشريك لأنه لم يعامله بشيء(١).
ذلك، وهو مع
هذا
ه إذا كفل رجل عن رجل دينا بأمره، ثم غاب الأصيل، فادعى الكفيل أن الدين من ثمن خمر فإنه ليس بخصم في مناقض في دعواه ؛ لأن التزامه بالكفالة إقرار منه أن الأصيل مطالب بهذا المال والمسلم لا يكون مطالباً بثمن شيء محرم، والدعوى مع التناقض لا تصح ، ولو أراد استحلاف الطالب، لم يكن عليه يمين؛
لأن توجه اليمين وقبول البينة تنبني على دعوى صحيحة (٢). ٦- لو أودع إنسانًا وديعةً، ثم طلبها منه، فقال الوديع: هلكت، أو قال: ردَدْتُها، وكذَّبَه المودع وقال استهلكتها، فتصالحا على شيء، فالصلح باطل عند أبي يوسف وعند محمد صحيح؛ وجه قول محمد أن هذا صلح وقع عن دعوى صحيحة، ويمين متوجهة؛
فيكون صحيحا
(۱) المبسوط للسرخسي ١٠٤/١٩. (۲) انظر: المبسوط للسرخسي ٨٥/٢٠. (۳) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٥٠/٦ .
مصطفى حسنين عبد الهادي
الجزء 25 — ص ٣٨٣