٣٤٨
- {
معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية
قوله : لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي عمر ) على أخيه» (٢).
(۱) .
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظَنين قيل: وما الظَّنين؟ قال: «المتهم في دينه»(۳).
ه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «المسلمون عدول بعضهم على بعض، إلا مجرباً عليه شهادة زور، أو مجلودا في حد، أو ظَنينا في
ولاء أو قرابة» (٤)
تطبيقات الضابط :
-۱- لو شهد الغرماء للمفلس أو الميت بدين أو عين، فإنه لو ثبت له الدين أو العين تعلقت حقوقهم ،به حيث يتهم الغرماء بشهادتهم هذه لتعلق حقوقهم بها، ومثله:
• شهادة الشريك لشريكه بمال الشركة حيث يتهم الشريك بشاهدته هذه لتعلق حقه بها.
. شهادة الوكيل لموكله فيما هو موكل فيه، حيث يتهم الوكيل بشاهدته لتعلق حق له في هذه الشهادة وهو المحاباة.
(1) أي حقد وضغن النهاية في غريب الأثر ٧٢٢/٣. (۲) رواه أحمد ۵۰۱/۱۱ (٦۸۹۹) ، وأبو داود ٣٠٦/٣ ٣٦٠١) ، وابن ماجه ٧٩٢/٢ (٢٣٦٦) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ورواه الترمذي ٥٤٥/٤ (٢٢٩٨) بنحوه من
عائشة
رضي الله عنها.
(۳) رواه عبد الرزاق في المصنف ۳۲۰/۸ (١٥٣٦٥) عن طلحة بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف ٦٧٨/١٠-٢١٢١٦٦٧٩)، و ٥٦٩/١١ (٢٣٣١٠)، والبيهقي في الكبرى ۲۰۱/۱۰ ، وأبو داود في المراسيل ص ٢٨٦ (٣٩٦) طلحة عن بن عبدالله بن عوف مرسلا، ورواه مالك في الموطأ ٧٢٠/٢(۲) عن عمر رضي الله عنه من قوله. (٤) هو جزء من كتاب عمر الشهير إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، أخرجه الدارقطني في سننه ٣٦٩/٥ (٤٤٧٢) ، والبيهقي في الكبرى ۲٥٢/١٠ (۲۰۵۳۷)، وفي المعرفة ٢٤٠/١٤ (١٩٧٩٢)، وأبو نعيم في الحلية ٥٠/١ ، وهناد بن السري في الزهد ٤٣٦/٢ ، وابن عساكر في تاريخه ۷۱/۳۲.
،،
الجزء 25 — ص ٣٤٨