معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٤٧٥١

قسم الضوابط الفقهية ٢٦٩ أدلة الضابط : -۱- أن الإقرار إنما جعل حجة في الشرع ؛ لظهور رجحان جانب الصدق فيه على جانب الكذب؛ لأن الإنسان غير متهم فيما يقر به على نفسه، والإقرار بالمحال يظهر الكذب فيه بيقين فلا يكون حجة (1) . أن الإقرار خبر ، والقاعدة في الأخبار أن ما كذبه العقل وأحالته العادة فهو مردود (۲). تطبيقات الضابط : ١- يصح، لو أقر أن شخصاً أقرضه يوم كذا، وقد مات قبله، فلا القرض من الميت محال، ومن ثبت موته فلا يرجع للحياة(٣). لأن -٢- لو أقر لوارث بأكثر من نصيبه الشرعي فهو إقرار باطل، لأن ذلك يناقض الحكم الشرعي في حق الوارث، فهو محال شرعا (٤). ٣- أقر بقطع يد، وهي سليمة، فالإقرار باطل، لأن الواقع والعقل يكذبه (٥) لو أقر بنسب معروف النسب، فإقراره باطل، لأن الشرع يكذبه فيه، (٦) لأن النسب الثابت لا يتغير ولا ينتقل إلى غيره . ، (۱) انظر: المبسوط للسرخ ١٧ / ١٨٥ ، بدائع الصنائع للكاساني ،٥٠/٧ ، درر الحكام لعلي حيدر .٢٠٨/٤ (۲) انظر : بدائع الصنائع ٥٠/٧، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ١٢٥/٢ . (۳) كشاف القناع ٢٩١/٤ ط قديمة مغني المحتاج ٤/ ۲۳۸ ، مجلة الأحكام العدلية، المادة ١٥٧٧، البحر الزخار ٣/٥ ، نهاية المحتاج ٦٦/٥. (٤) الأشباه والنظائر لابن نجيم . (٥) الأشباه والنظائر لابن نجيم (٦) ص ص .۳۰۲ .۳۰۲ مغني المحتاج ٢٥٩/٢، فتح القدير ٢٥٨/٦.
الجزء 25 — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.