معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية — الصفحة ١٤٧٠١

قسم الضوابط الفقهية -0 ۲۱۹ أنه أراد قتله، وانتفت شبهة أنه أراد من الفعل تأديبه، ومن ثَمَّ يُقتل أما إذا ضربه مؤدبا أو حانقًا ولو بسيف، أو حَذَفَه بحديدة فقتله، به ، فلا يقتص منه ؛ لأن شفقة الوالد على ولده وطبيعة حبه له تدعو دائما إلى الشك في أنه قصد قتله، وهذا الشك يكفى لدرء الحد عنه فلا يقتص منه، وإنما عليه دية مغلظة(۱) وهذا الرأي الأخير جار على الضابط ؛ لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فإذا وجدت قرينة قوية على الإدانة أخذ بها وإلا فالأصل براءته. لا تثبت الجريمة بالشهادة إلا مع زوال الشبهة وانتفاء الشك؛ فيجب أن تكون الشهادة مثبتة للجريمة بصفة قاطعة فإذا لم تكن كذلك، بطلت الشهادة ما لم يكن بعض الشهادة متيقنا ؛ ففى هذه الحالة يثبت القدر المتيقن؛ فمن شهد أنه رأى جماعة يضربون شخصاً حتى قطع ذراعه أثناء الحادث، ولم يشهد بمن قطع الذراع، فلا يثبت قطع الذراع ضد أحدهم، ولكن يثبت الضرب عليهم؛ لأنه القدر المتيقن المقطوع به فى أقوال الشاهد (۳) ، وأما جريمة القطع فلم تثبت على أحد، ولا تكفي التهمة ؛ لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. مصطفى حسنين عبدالهادي (۱) المدونة ٦٢٤/٤ ، الشرح الكبير للدردير ۲۱٥/٤ ، وانظر أيضاً : التشريع الجنائي الإسلامي ١١٧/٢، الفقرة : ١٥٤. (۲) المغني لابن قدامة ٤۳/۱۰ ، أسنى المطالب ١٠٥/٤ ، التشريع الجنائي الإسلامي ۳۲۱/۲، الفقرة: ٠٤٤٩
الجزء 25 — ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.